دبي (الاتحاد) - يمثل الابتكار والإبداع محور الاستراتيجية الجديدة للهيئة الاتحادية للجمارك للفترة 2014 - 2016، بحسب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة.
وقال، في كلمة خلال ملتقى تكريم الشركاء لعام 2014 الذي نظمته الهيئة مؤخراً «في هذه الاستراتيجية نستهدف تحقيق العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع وتعزز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتدفع بدولة الإمارات إلى المراتب الأولى على مستوى العالم».
حضر الملتقى في دبي ممثلو الوزارات والمؤسسات الاتحادية والإدارات الجمركية المحلية ومؤسسات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الإعلامية والموردون.
وتم خلال الملتقى استعراض مسيرة الجمارك في دولة الإمارات مع تسليط الضوء على أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة الماضية على صعيد العمل الجمركي وبناء القدرات المؤسسة في مجال الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة وغيرها من محاور العمل.
في نهاية الحفل تم منح درع الهيئة للشركاء المكرمين من إدارات الجمارك المحلية والجهات الأمنية والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والإعلاميين وشركات القطاع الخاص.
وقال إن «بناء شراكات قوية بين جميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة يمثل أحد التوجهات الرئيسية لقيادتنا الرشيدة إيمانا بأن الإنجاز والتفوق يولد من روح الفريق وجسد التعاون البناء».
وأضاف «كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نبراسا لجميع المؤسسات الحكومية في تأسيس علاقات شراكة متميزة وكان فيها ما يكفي من الوضوح في هذا الشأن عندما قال إن الاهتمام بالمتعاملين والتميز في خدمتهم وبناء شراكة حقيقية معهم هو أحد الأهداف الرئيسية التي نحرص على تحقيقها والتفوق فيها».
وأردف أن الاهتمام بالشركاء وإقامة علاقات شراكة قوية تتبادل المنافع والفوائد وتطويرها يعد أحد الأركان الرئيسية في استراتيجيات الهيئة الاتحادية للجمارك وخططها التشغيلية ومشروعاتها الجمركية منذ نشأتها وحتى إستراتيجية 2014-2016.
وأوضح البستاني أن الهيئة تطبق منهجية حديثة ومتطورة لإدارة العلاقة من الشركاء على أسس علمية صحيحة تتخذ من معايير التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي قاعدة صلبة لها وتعتمد تلك المنهجية آلية شفافة لتحديد وتصنيف وتقويم الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً وفي القطاعين الحكومي والخاص.
وبين أن الهيئة تهدف من خلال تطبيق تلك المنهجية إلى وضع نظام مؤسسي لإدارة علاقات الشركاء وتفعيل تبادل الخبرات والمعارف والخدمات وزيادة العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر ودراسة احتياجات وتوقعات الشركاء لتطوير الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
ولفت مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن تطبيق منهجية إدارة علاقات الشراكة بالهيئة ساهم في توسيع نطاق الشركاء نوعيا كما اتسع نطاق الشركاء الجغرافي ليمتد من داخل الدولة إلى دول الجوار الخليجي والعربي ثم إلى الإقليم ثم مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أنه « في نهاية عام 2013 بلغ إجمالي عدد شركاء الهيئة 54 شريكا نصفهم شركاء إستراتيجيون والنصف الآخر شركاء رئيسيون. كما بلغ عدد اللجان المشتركة بين الهيئة وشركائها محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً حوالي 54 لجنة بنهاية العام نفسه تترأس الهيئة 18 لجنة منها بينما تشارك في عضوية بقية اللجان».
وشدد البستاني على أن الحضور البارز من قبل الشركاء في الملتقى يعكس مستوى وقدرات التواصل اليومي للهيئة مع شركائها كافة أينما كانوا وكيفما اختلفوا في طبيعة الخدمات والمنتجات التي تحتاجها الهيئة أو تتشارك معهم في الحاجة إليها.
وذكر أن حرص الشركاء على المشاركة في الملتقى يعكس متانة العلاقات مع الهيئة والمستوى المتطور لآليات التنسيق وتبادل الأفكار والخبرات التي تحتاجها من أجل تطوير الخدمات والأعمال، كما يؤكد أن ما يحدث من شراكة وتعاون بين الهيئة وكافة الشركاء هو مثال يقتدى به ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي وحسب بل على الصعيد الدولي أيضاً.
وقال إن الملتقى السنوي يهدف إلى توسيع أفق الشراكة ومراجعة إجراءات العمل وقنوات التنسيق الخاصة بها بشكل مباشر والعمل على تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض سير العلاقات البينية والتفاهم حول كيفية إزالتها.
وأشار البستاني إلى أن «مشاريع ومبادرات الهيئة بما تحويه من ابتكار تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وذلك في إطار خطة الحكومة الاتحادية لدولتنا الرشيدة التي جعلت من تعزيز أمن المجتمع والانفتاح على الأسواق وحرية التجارة هدفا أسمى لا ينبغي الرجوع عنه مهما حدث». واستعرض مدير عام الهيئة بالإنابة خلال كلمته عدداً من المبادرات والمشروعات التي تقوم الهيئة على تنفيذها ومن بينها مبادرة الحكومة الذكية لإتمام خدمات الهيئة عبر الهواتف الذكية ومشروع النافذة الموحدة الذي يساعد التجار والمستوردين على إتمام معاملاتهم التجارية كافة من مكان واحد ونافذة إلكترونية واحدة مما يوفر الوقت والجهد والمال وتطبيق معايير وسياسات الجمارك الخضراء للحفاظ على البيئة ودراسة زمن التخليص الجمركي والدراسات الخاصة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتحاد الجمركي.
وأكد البستاني حرص الهيئة على الاحتفاء بشركائها من مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.
عدد اليوم
