مصر: التحفظ على أموال مزيد من المسؤولين

القاهرة (الاتحاد) - أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بمنع رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم البنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة. وجاء قرار النائب العام في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء تتعلق بالإضرار بأموال الدولة، حيث أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص بأنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات، غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين غالي والعادلي قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو. وأوضحت التحقيقات أنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالاً لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيراً عما حصلت عليه الشركة الألمانية. كما كشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق أنه قام ببيع أراضٍ إبان توليه مهام الوزارة بمدينة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره. وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النظر في قرار النائب العام بمنع هؤلاء من التصرف في أموالهم إلى يوم الثلاثاء المقبل. وأصدر المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بتشكيل فريق من محققي النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات في شأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم الصديق الأقرب للرئيس السابق حسني مبارك. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرم الشيخ خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرضٍ تقدر مساحتها بحوالي مليوني متر مربع لصالح حسين سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيهاً للمتر الواحد، وقيام حسين سالم بإقامة 250 فيلا على الأرض دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس. وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه قد صدر لهذه الفيلات عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة حسين سالم بالرئيس السابق حسني مبارك وبيعه 4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمنٍ بخس يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة في الوقت الذي باع فيه بقية الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للفيلا الواحدة، وذلك للتحايل على القانون.