13 مايو 2008 03:12
قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس برئاسة القاضي أحمد الأمير بتغريم وإبعاد 16 آسيوياً وآسيوية بتهمة العمل لدى الغير بالمخالفة للقوانين وتراوحت الغرامات بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم لكل مخالف·
وكانت حملة التفتيش التي نفذها مكتب العمل برأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة قد أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين في حملات شملت عددا من المناطق وأثبتت تحقيقات النيابة أن المتهمين مسجلون على إقامة منشآت وعملوا بها خلال السنوات الماضية ونتيجة لتوقف العمل بهذه المنشآت قاموا بالعمل لدى آخرين دون علم مكفوليهم الأصليين
وكشفت التحقيقات أن عددا من المتهمين هربوا من كفلائهم الأصليين وتم تحرير بلاغات هروب ضدهم خلال الشهور الماضية ·
من ناحية أخرى برأت المحكمة أمس 13 من الآسيويين والعرب من تهمة المتاجرة بالتأشيرات واستعمال مستندات مزورة بعد أن أكدت تحقيقات النيابة عدم ثبوت التهم بحقهم·
إلى ذلك أسفرت الحملات التفتيشية- التي نفذها أفراد قسم متابعة المخالفين والأجانب بإدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة- عن القبض على 599 مخالفاً منذ بداية العام الجاري·
وقال المقدم عبدالله راشد النعيمي نائب مدير إدارة جنسية وإقامة رأس الخيمة: إن يناير الماضي شـــهد أكبر عــــدد من المخالفين للـقـانون الإقامة والجنسية بالدولة والـــــــذي بلغ عــــددهــم آنـــــذاك 189 مخالـفــاً من مختلف الجنسـيــات، بعكــس الشــــهر المـــــــاضي الــــذي شـــهـد أقـــــل عدد من المخالفين والذي بلغ عددهم 112 مخالفاً للقانون الدولة·
وأشار النعيمي إلى أن الحملات التفتيشية سوف تكثف، في فترة الإجازة الصيفية وبشكل أسبوعي، حملات مداهمة ومفاجئة على أوكار المخالفين وستوزع على مستوى الإمارة خاصة البعيدة منها، وقد خصصت الإدارة فرقاً تفتيشية نسائية يكمن دورها بتفتيش وحصر الأسر المخالفة للقانون الإقامة بالنسبة للأجانب·
وأضاف المقدم أن الحملات التفتيشية مستمرة طبقاً وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لعدد من الجهات المختصة والتي سوف تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية بصفة مستمرة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن القوانين المشددة سوف تطبق بشكل حازم ضدهم وضد من يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم·
وبلغ عدد المخالفين خلال خمسة أشهر ماضية 895 مخالفاً بمختلف الجنسيات الآسيوية والعربية، أحيل خلالها 395 قضية الى محكمة النيابة العامة للقضاء بها، كما تم الحكم على بعض المخالفين إدارياً وإبعادهم الى خارج الدولــــة، وتم إحالـــة الأعداد الباقية إلى أماكن إصدار إقامتهم الموزعـــة على مســتوى إمارات الدولة·
الجدير بالذكر أيضاً أن محكمة الجنسية والأقامة تقضي بأحكام تتراوح بين الإبعاد والغرامة والسجن على المخالفين للقانون والذين يتم ضبطهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة·
المصدر: رأس الخيمة
عدد اليوم
