فرانكفورت (أ ف ب)
تتوجه أنظار المراقبين إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، حيث سيترقبون تفاصيل برنامجه لشراء الأصول، الذي هو في بداياته، وكذلك أي تعليق حول اليونان التي تتعرض مجدداً لانتقادات شديدة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الخميس اجتماعه الثاني للسياسة المالية هذه السنة، في قبرص هذه المرة، على أن يتبعه مؤتمر صحفي لرئيسه ماريو دراجي.
وتتوقع جنيفر ماكيون، الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس، «ألا يعلن البنك المركزي الأوروبي أي تدابير إضافية»، فيما يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للقيام بمشتريات كثيفة للديون.
وكشفت المؤسسة المالية، التي يوجد مقرها في فرنكفورت في أواخر يناير الماضي، أطر عملية واسعة لمشتريات الدين العام والخاص بقيمة لا تقل عن 1140 مليار يورو، كما فعلت بنوك مركزية أخرى قبله في اليابان والولايات المتحدة بشكل خاص.
وهذا البرنامج المعروف اختصارا ب «كيو اي»، بحسب تسميته الأنجلو ساكسونية، سيبدأ في مارس بوتيرة 60 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر 2016 بأقل تقدير. وقال مايكل شوبرت، المحلل لدى كومرتسبنك: «لا يمكن استبعاد أن يكشف دراجي تفاصيل جديدة» بشأن البرنامج الخميس.
وهذه المشتريات تشكل «الأداة الأخيرة المتوافرة» لإعادة إطلاق دينامية الأسعار، كما قال دراجي، الثلاثاء، أمام نواب البرلمان الأوروبي، مقراً في الوقت نفسه بأن التدابير التي بدأ تنفيذها سابقا لم تكن كافية.
ونسب الفائدة الرئيسية التي تعتبر أدوات تقليدية في السياسة النقدية، هي أصلاً في أدنى مستوياتها (0,05% منذ سبتمبر) بعد سبعة تخفيضات في خلال ثلاث سنوات. أما فيما يتعلق بالتدابير الأخرى المسماة «غير التقليدية»، والتي سبق إطلاقها، قروض ضخمة للمصارف ومشتريات محددة لسندات مالية، فلم يكن لها صدى إيجابي حتى الآن.
وأثناء اجتماعهم الأخير، أبدى حراس اليورو قلقهم الشديد لانخفاض الأسعار في منطقة اليورو يغذيه تدهور أسعار النفط. وتراجعت أسعار الاستهلاك في الاتحاد النقدي الأوروبي بنسبة 0,6% بالوتيرة السنوية في يناير، فيما يقدر مسؤولو البنوك المركزية معدل التضخم المثالي تحت عتبة 2%.
وهذه المخاوف يتوقع أن تنعكس الخميس في التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي للأعوام 2015 و2016 و2017.
ومن المفترض أن تأخذ المؤسسة علماً بتحسن الآفاق، انخفاض قيمة اليورو وتراجع تكلفات الطاقة بالنسبة للمؤسسات ونتائج إيجابية للإصلاحات في بعض الأماكن، من خلال رفع توقعاتها للنمو. في المقابل قد تنحو توقعات التضخم مرة أخرى نحو الانخفاض.
أما الانكماش المترافق مع انخفاض الرواتب والاستثمارات تلقائياً والمرادف للكساد الاقتصادي، فهو أمر متوقع. ويفترض مبدئياً مواجهة هذا الخطر بضخ كميات هائلة من السيولة في الدورة الاقتصادية ومشتريات الديون، النسخة الحديثة لصك الأوراق النقدية.
وتقرير الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، الذي نشر للمرة الأولى الأسبوع الماضي، سلط الضوء على الانقسامات داخل المجلس. ويعتقد البعض خاصة في ألمانيا أن الانكماش ليس وشيكاً.
وسيركز المراقبون الانتباه على أي تعليق يصدر عن ماريو دراجي حول اليونان على خلفية شد حبال غير واضح النتائج بين أثينا وشركائها الأوروبية بشأن مستقبل هذا البلد.
وفي مطلع فبراير، أوقفت المؤسسة المالية نظام الاستثناء لمصلحة المصارف اليونانية، كان يسمح لها بالحصول على عملياتها المنتظمة للتمويل.
ومنذ ذلك الحين، تصمد المؤسسات المصرفية اليونانية التي أضعفتها عمليات السحب الكثيفة لزبائنها، بفضل السيولة العاجلة التي يقدمها البنك الوطني اليوناني ويمكن أن يضع حداً لها البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع مايكل شوبرت، من كومرتسبنك، أن يمدد قادة منطقة اليورو هذه المساعدات. وتأمل اليونان التي وعدت مطلع الأسبوع شركاءها الأوروبيين، بإجراء إصلاحات، أيضاً الاستفادة مجدداً في وقت قريب بنظام تفضيلي لمصارفها. لكن يبدو واضحاً أن البنك المركزي الأوروبي اعتمد نهجاً متشدداً إزاء اليونان يتوقع أن تشير إليه تعليقات دراجي، كما قالت جنيفر ماكيون من كابيتال ايكونوميكس.
عدد اليوم
