عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) يصدر سوق أبوظبي المالي العالمي خلال أشهر مسودة قوانيننه الخاصة بالخدمات المالية وتوفيره استشارات السوق المفتوحة تحضيراً لقبول أول طلب ترخيص في وقت لاحق من هذا العام، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة السوق. وقال الصايغ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال العالمية، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في أبوظبي، إن إدارة السوق تتطلع قدماً إلى العام الحالي 2015، آملين آن يكون عاماً متميزاً بالنسبة لنا في إطار تحضيرنا لترخيص أولى المؤسسات والبدء بمزاولة الأعمال. وقال إن السوق بدأ يتحول من حلم إلى حقيقة. وأكد أن السوق ملتزم بتقديم إطار عمل تنظيمي تجاري يتمتع بالواقعية والديناميكية في آن معاً، وهو مصمم بشكل يتيح ضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تشجيع النشاطات الريادية والاستثمارية والحاجة إلى حماية السوق وسلامة سمعتنا. وشدد على أن صياغة القوانين، والأنظمة ستتم بالاتساق مع المعايير المعترف بها دولياً. وقال: ستركز النظم المالية التي تغطي أنشطة مثل الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمارات، وإدارة الأصول والتأمين على الحكمة والتحوط، والعمل وفقاً لقواعد سلوك الأعمال. وتابع: «من شأن أنظمة سوق أبوظبي العالمي أن تسهم في حماية أصول العملاء، إذ ستضمن ممارسة مديري الأصول والثروات لعملهم بتعقل وحكمة، وتوفير بيئة صديقة للأعمال وتسهم في تعزيز النمو». ونوه إلى أن السوق سيعتمد نظماً صارمة لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بالتماشي مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وأشار الصايغ إلى مبادرة سوق أبوظبي المالي العالمي التي تضمنت استشارة أكثر من 30 مؤسسة حول التوجهات الاستراتيجية للسوق، والهيئات التي شملتها، وهي هيئات تنظيمية محلية ودولية، منها مصرف الإمارات المركزي ومؤسسات الخدمات المالية المحلية والدولية والمراكز المالية الدولية مثل مراكز لندن وسنغافورة. وقال: تمثلت النتيجة في تحديد ثلاثة أنشطة رئيسية توفر لنا القوة الأكبر، وتتيح لنا التميز عن غيرنا، وهي: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة، ولكن هذه خطوة البداية وحسب. وقال: يتمحور دورنا حول بناء سوق أبوظبي العالمي ليكون منصة قادرة على استقطاب عدد كبير من المؤسسات المالية وشركات الاستشارات، ومنحها المرونة لتوسيع أنشطتها مع مرور الوقت، ووفقاً لمتطلبات السوق. وتابع «نعتبر أنفسنا بمثابة بوابة للراغبين من مختلف أنحاء العالم بالاستثمار في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل، وأيضا بوابة تتيح للمساهمين في سوق المال المحلية فرصة الوصول إلى الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وقال: أحرزنا خلال 12 شهراً الماضية تقدماً ملحوظاً على صعيد تطوير الأركان الرئيسية الثلاثة لسوق أبوظبي العالمي وهي: مكتب مسجّل السوق، ومكتب تنظيم الخدمات المالية، والمحاكم. وأضاف: يضم السوق اليوم فريقاً مكوناً من أفضل المهارات، يعمل تحت إشراف وتوجيه كل من ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الخدمات المالية وظاهر بن ظاهر المهيري، رئيس مكتب مسجّل السوق وخالد السويدي، مدير العمليات والسير هيكتور سانتس، المستشار الرئيسي وستيف بارنيت، مدير الاستراتيجية وتخطيط الأعمال وقال: بصورة إجمالية، ارتفع تعداد فريق عملنا إلى أكثر من 40 موظفاً في مقرنا ضمن «مربعة سوق أبوظبي العالمي» على «جزيرة الماريه». وشدد على أن جميع الإنجازات التي حققها الفريق حتى تاريخه، جاءت ثمرة للتعاون والتشاور المستمرين مع أبرز شركائنا والأطراف المعنية. ومن أبرز جوانب هذه الجهود التعاونية، لجنة الخبراء التي تم تشكيلها في الربع الثالث من العام الماضي، لتزويدنا بالاستشارات حول إعداد مسودة لقوانيننا التجارية قبل استشارات السوق المفتوحة. وقد ازداد تعداد هذه اللجنة إلى أكثر من 20 مؤسسة مالية رائدة على المستويين المحلي والدولي، تواصل تزويدنا بالاستشارات بما يخص تطوير قوانيننا المالية. وقال: بعد مشاورات مكثفة، بادر مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي» إلى اتخاذ خطوة مبتكرة بتطبيق القانون العام الإنجليزي حول الشؤون المدنية والتجارية بشكل مباشر في مركزنا المالي. وأوضح أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها تطبيق مثل هذه المنهجية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم تطبيق منهجية مماثلة لها في هونج كونج وسنغافورة، وحققت هناك نجاحاً كبيراً. وتابع «يسعى السوق إلى تقديم المستوى نفسه من التطور والموثوقية والمرونة للعالم في جميع جوانب هيكله القانوني والتنظيمي، التي تتمتع بها المراكز المالية الأخرى في سنغافورة وهونج كونج ولندن. وتابع: «خضع جانب كبير من مسودتنا التنظيمية التي ركزت على القوانين التجارية للسوق بخصوص الشركات، والإفلاس، والتوظيف، والتراخيص التجارية، والممتلكات وإدارة المرافق لاستشارات السوق المفتوحة على مدى الشهرين الماضيين، في خطوة عادت بنتائج إيجابية كبيرة، ولاقت استحساناً واسعاً في السوق».
