قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس قبول استقالة رئيس حكومة تسيير الأعمال الفريق أحمد شفيق استجابة لمطالب شباب ثورة 25 يناير، وكلف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي إنه تقرر استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق في عملها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس عصام شرف. وأضاف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل الفريق أحمد شفيق كان قد توجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس قبل قدومه إلى مجلس الوزراء، حيث قدم استقالته التي أعلن المجلس قبولها.
وقد عمت حالة من الفرح والارتياح أوساط المحتشدين بميدان التحرير عقب الإعلان قبول استقالة شفيق، وتكليف عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة. وأعرب المحتشدون بالميدان عن سعادتهم الغامرة باستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإرادة الشعب، مؤكدين مجدداً ثقتهم الكاملة في رجال القوات المسلحة وحرصهم على تحقيق الاستقرار ووضع البلاد على الطريق الصحيح. ورددوا شعار “الشعب والجيش ايد واحدة”. كما أعربوا عن ثقتهم في الدكتور عصام شرف وقدرته على تشكيل حكومة جديدة تستطيع قيادة سفينة التنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتباينت ردود الأفعال بين أوساط المعتصمين بميدان التحرير ما بين مؤيد ومعارض للاستمرار في الاعتصام بالميدان. وقال مؤيدو استمرار الاعتصام إن مطالبهم منذ اندلاع ثورة “25 يناير” هي إسقاط النظام بالكامل ونحن معتصمون بميدان التحرير حتى يتحقق هذا المطلب واستقالة أحمد شفيق تعد خطوة على طريق تحقيق هدف إسقاط النظام. وأضافوا بأن مطالبهم المتبقية تتمثل في حل جهاز أمن الدولة وإقالة جميع مديري الأمن والمحافظين ورؤساء المدن والقرى والأحياء، ووضع دستور جديد وليس تعديله. وقالوا إنهم يردون على الدعوات التي تنادي بعدم وجود الوقت الكافي لإعداد دستور جديد بأنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطبيق دستور عام 1954 في الوقت الحالي مع زيادة عدد المقاعد في البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية.
أما معارضو استمرار الاعتصام فقالوا انهم تضامنوا مع الثورة منذ يوم 25 يناير وشهدوا مولدها منذ اليوم الأول لأنهم ضد الفساد الذي استشرى في البلد، وحينما لمسوا اتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاربة الفساد والقضاء عليه أيدوه بشكل كامل، ولكن ليس من المنطقي تطبيق الإصلاح والقضاء على رؤوس الفساد بين ليلة وضحاها، فلا بد للإجراءات القانونية أن تأخذ مجراها. وأضافوا أن ما يطالب به الآن معتصمو ميدان التحرير هو تجاوز للقانون وفيه عدم تمهل وصبر لإتاحة الفرصة للقوات المسلحة والعدالة من أجل تنفيذ المطالب التي استجابوا لها. وقالوا إنهم حكموا على حكومة الفريق أحمد شفيق بالفساد لمجرد أنها احتوت أشخاصاً كانوا في عهد مبارك في الوقت الذي عدنا وعاد فيه ثوار 25 يناير إلى عملهم للقيام بدورهم تجاه وطنهم والبدء في العمل الجاد لإعادة بناء البلاد من جديد.
وقالوا: إنهم تمكنوا من إسقاط النظام وتغييره وفق إرادتهم وإرادة الشعب، والآن يجب الاتجاه لتغيير انفسنا لافتين إلى أن عدداً كبيراً من المستوردين توقفت أنشطتهم بسبب قيام السفن المتجه إلى مصر بفرض رسوم إضافية على النقل نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد والاعتصامات الجارية حتى الآن. وبين الاتجاهين كان هناك فريق ثالث، حيث رأت فئة من المعتصمين تعليق موقفها من الاستمرار في الاعتصام انتظاراً لتشكيل الحكومة الجديدة وما ستحتويه من وزراء يستطيعون قيادة سفينة التنمية خلال الفترة المقبلة في مصر.
النيابة تنفي وجود مبارك وأسرته خارج مصر
القاهرة (الاتحاد) - نفت النيابة العامة المصرية أمس على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد صحة ما نشر من أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته متواجدون حالياً خارج البلاد وعلى وجه التحديد في مدينة تبوك السعودية رغم صدور قرار النائب العام بمنعهم من مغادرة البلاد.
وذكر المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة تلقت إخطارا من مصلحة الشهر العقاري يفيد بأن أحد الموثقين من مكتب الشهر العقاري بجنوب سيناء توجه أمس إلى الرئيس السابق وأفراد أسرته بمقر إقامتهم بمدينة شرم الشيخ بناء على طلبهم وأن مبارك وكل أفراد أسرته قاموا بالتوقيع شخصياً على توكيلات منهم لأحد المحامين للدفاع عنهم، وأرسلت تلك التوكيلات بالفعل لمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حيث أرفقت بأوراق التحقيق الخاصة بهم.
عدد اليوم
