عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) تتسابق شركات تطوير عقاري على زيادة رصيدها من الأراضي الفضاء في أبوظبي ودبي لتنفيذ خططها التوسعية، وللتحوط من أي زيادة في الأسعار خلال الثلاث سنوات المقبلة قبيل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020. وقال خبراء عقاريون ورؤساء تنفيذيون بشركات تطوير عقاري، إن الأراضي الفضاء تعتبر واحدة من أفضل الأصول التي تعزز الملاءة المالية للشركات العقارية بفضل الارتفاع المطرد في أسعارها، كما يمكن رصيد الأراضي الشركات من رسم خطط واضحة للتوسع المستقبلي. وتفصيلاً، كشفت داماك أنها استحوذت العام الماضي على 5 قطع جديدة، من ضمنها أرض مشروع «أكويا أكسجين» والبالغة مساحتها 55 مليون قدم مربعة، وتصل قيمتها إلى 1,88 مليار درهم (513 مليون دولار) فضلاً عن قطعة إضافية تم الاستحواذ عليها بقيمة 315,6 مليون درهم (86 مليون دولار). من جانبها، وقعت شركة ديار للتطوير اتفاقية مع مدينة دبي الملاحية لشراء قطعة أرض من الأراضي الواقعة في منطقة المرسى، وهي إحدى ست مناطق متخصصة في مدينة دبي الملاحية، لبناء مشروع فائق الجودة يضفي المزيد من القيمة على منطقة المرسى والمدينة الملاحية بأكملها. ودخلت إعمار العقارية في شراكة استراتيجية مع مجموعة دبي القابضة لتطوير أراضي منطقة «الخيران» التي تعادل مساحتها منطقة برج خليفة ثلاث مرات، وتقوم الشراكة بين الطرفين على أساس أن تقدم دبي القابضة الأرض فيما ستقدم شركة إعمار التمويل والأعمال الرئيسية. المزيد من الأراضي أكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية لـ «الاتحاد» أن الشركة انتهت مؤخراً من إجراءات تملك أرض جديدة في مدينة ميدان كما تبحث الشركة تملك المزيد من الأراضي في مناطق أخرى في دبي. وأضاف ابن كلبان أن الشركة لديها رصيد من الأراضي القابلة للتطوير تتراوح مساحتها بين 10 و11 مليون قدم مربعة، وهو الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية في مجال القدرة على التوسع خلال المرحلة المقبلة. وحول تسابق شركات التطوير على زيادة حصتها من الأرضي القابلة للتطوير، لفت ابن كلبان إلى أن الشركات العقارية في الإمارات تدرك جيداً أن الطفرة العقارية الراهنة قابلة للاستدامة مستفيدة من تنوع الاقتصاد الوطني والأداء القوي لمختلف القطاعات في مقدمتها السياحة والطيران والخدمات. وقال إن شركة الاتحاد العقارية تعمل حالياً على زيادة رصيدها من الأراضي الفضاء بما يمكنها من مواصلة البناء والتوسع لمواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشاريع الفندقية. وأوضح أن ارتفاع رصيد الأرضي يعد من بين أهم نقاط القوة التي تتمتع بها أي شركة عقارية حيث يؤكد ذلك على متانة موقفها المالي وملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات كما يشير إلى قدرتها على تنفيذ خطط مستقبلية طموحة. وأضاف ابن كلبان إن شركة «الاتحاد» كواحدة من كبريات الشركات العقارية العاملة في سوق دبي لديها رصيد كبير من الأراضي التي تمكنها من تنفيذ خططتها التوسعية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تقترب هذا العام من إنجاز العديد من المشاريع العقارية بنظام التملك الحر كما تنشط استكمال العديد الفنادق في مختلف المناطق بدبي. أفضل الأصول وفي رده على أسئلة «الاتحاد» قال نايل مكلوجلين، نائب الرئيس الأول في «داماك العقارية»، إن الشركة تنظر إلى الأراضي الفضاء، باعتبارها واحدة من أفضل الأصول. وقال إن استراتيجية الشركة تعتمد على الاحتفاظ بالأراضي الخاصة بالتطوير العقاري لمدة خمس سنوات، ضمن محفظة الأراضي الخاصة بها بما يمنحها آفاقاً جديدة لتنفيذ خطتها التوسعية خلال هذه الفترة. وبين مكلوجلين أنه انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، فإن داماك تمتلك حالياً أراضي تطويرية كافية لتلبية احتياجاتها التوسعية للخمس سنوات المقبلة. ولفت إلى أن الأراضي الجديدة وفّرت إمكانية إضافة 1500 وحدة جديدة إلى إجمالي الوحدات قيد الإنشاء أو التخطيط، والتي بلغت بنهاية العام الماضي نحو 38 ألف وحدة بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 19,5 مليار دولار. وبنهاية الربع الأول من عام 2014 بلغت قيمة الأراضي التي تمتلكها شركة داماك نحو 7 مليارات درهم، توزعت بواقع 5,9 مليار درهم لأراض «تحت التطوير»، فيما تصل قيمة الأراضي المجهزة للتطوير مستقبلاً نحو 360 مليون درهم، في حين تمتلك الشركة أراضي بقيمة 745 مليون درهم تم تطويرها خلال السنوات الماضية. وارتفعت إجمالي قيمة الأراضي التي تمتلكها الشركة وتطورها بعد صفقة شراء أرض مشروع «أكويا أكسجين» إلى 8,88 مليار درهم، منها أراض تطويرية في جزيرة الريم في أبوظبي. وقال مكلوجلين إن امتلاك داماك للرصيد الكافي من الأراضي التطويرية ينم على إيمان الشركة وثقتها باستدامة نمو القطاع العقاري في دبي، كما يشير إلى مواصلة الشركة لخطتها التوسعة خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن شركة «داماك العقارية منحت خمسة عقود إنشاء رئيسة حتى الآن في عام 2015، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,2 مليار درهم لمشروعيها التطويريين «أكويا من داماك» و«أكويا أوكسجين» بالإضافة إلى باقة أعمال رئيسة والتي تشتمل على ثلاثة من مشاريعها المخصصة للشقق الفندقية متكاملة الخدمات «بريفي من داماك» و«سيليستيا» و«فانتاج». ارتفاع القيمة السوقية قال فيصل عبد العزيز النصار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري، إن الرصيد الكافي من الأراضي يمنح الشركة العقارية آفاقاً واسعة لإطلاق المزيد من المشاريع لتلبية زيادة الطلب في السوق المحلية. وأضاف أن الشركة اشترت قطعة أرض بمساحة 351 ألف قدم مربعة في جزيرة الريم خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أنه بعد استعادة القطاع لعافيته ارتفعت القيمة السوقية للأرض بنسبة 40% وذلك في غضون عامين. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعتزم فيه شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري تطوير مجمعاً سكنياً جديداً في جزيرة الريم على هذه الأرض بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 300 مليون درهم، فإنها تثق في كفاية العائد الاستثماري المحقق من المشروع التطويري لأن الشركة استحوذت على الأرض بسعر منخفض مقارنة بالأسعار السائدة في الوقت الراهن. ولفت النصار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق عائد استثماري على المشروع التطويري في جزيرة الريم الذي يضم 235 وحدة سكنية ومساحات تجزئة يتراوح بين 30% و35%. وأعلنت الشركة أنها انتهت من إعداد التصميمات المعمارية للمشروع الجديد في جزيرة الريم، الذي يهدف إلى مواكبة الانتعاشة الراهنة التي تشهدها السوق العقارية في أبوظبي مؤكدة أن الطلب على العقارات في أبوظبي من قبل المستخدم النهائي يشهد نمواً مطرداً نتيجة تنامي اتجاه ذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط للتملك، في ظل زيادة ارتفاع مستوى الإيجارات والعوائد الاستثمارية. 40 مليار درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 2014 دبي (الاتحاد) بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأرضي في دبي نحو 39,7 مليار درهم خلال عام 2014، بحسب إدارة البحوث والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأفادت البيانات بأن السوق العقارية في دبي شهدت خلال العام الماضي بيع 3847 قطعة أرض فضاء بمساحة إجمالية تتجاوز 10,18 مليون قدم مربعة. وقالت الدائرة إن السوق العقارية أظهر قدرتها الواضحة على اكتساب الزخم من عام لآخر، إلى جانب المحافظة على النمو المستدام، فضلاً عن التوجه نحو النضوج. وبلغ إجمالي تصرفات الأراضي أكثر من 157 مليار درهم خلال عام 2014، بمجموع 14,939 إجراء، وحققت الأراضي التجارية أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي، بنسبة 38% من الإجمالي.
