القاهرة (وام) - أكدت الإمارات أهمية استقلال القضاء، لافتة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز النظم القضائية في الدول العربية.
وتشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الخامس للنواب العامين العرب، الذي بدأ أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان «استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي»، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة رؤساء النيابات العامة نواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية.
وقال سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة في كلمة له ألقاها أمام الاجتماع، إن استقلال السلطة القضائية كان دائمًا ولا يزال وسيبقى أول دعائم تعزيز النظم القضائية ومحل اهتمام المفكرين والفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ.
وأوضح كبيش خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب العام لدولة قطر، الدكتور علي بن فطيس الميري أن الاستقلال القضائي يتجلى في وجود الضوابط التي تكفل عدم جواز التأثير في عمل السلطة القضائية، لافتاً إلى أن هذا المعنى هو التطبيق العملي لمبدأ «الفصل بين السلطات». ويناقش الاجتماع على مدى يومين خلال أربع جلسات عمل حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه مهام النيابات العامة في ضوء تجارب الدول العربية، وجلسة حول النيابة العامة بين الاستقلال عن السلطة التنفيذية والتبعية لها، وجلسة حول التخصص النوعي في مهام النيابة العامة والتحقيق، وجلسة حول متابعة توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة الذي عقد عام 2010 في دولة قطر.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر رئيس الاجتماع أنه يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي العربي المشترك.
وقال، إن الاجتماع يعقد بعد مرور أكثر من عام على الاجتماع الرابع لرؤساء النيابات العامة الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2010، والذي تم خلاله الاتفاق على بدء حوار مباشر لمناقشة مسيرة النواب العموم في الدول العربية بهدف التوصل لخطوات مباشرة لتطوير النظام القضائي في الدول العربية، وبناء الدولة العربية الحديثة التي تستند على نظم القانون.
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، إن استقلال القضاء يقصد به عدم التدخل من أي مصدر كان في العمل القضائي ورفض كل أنواع التدخل المادي والمعنوي، وضرورة توفير حماية واستقلال القضاء، موضحاً أن استقلال القضاء هو الضمانة الحقيقية للحكم الرشيد، وهو أحد المطالب الرئيسية للربيع العربي.
وأكد أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء، مشيراً إلى ضرورة مراجعة التشريعات في المنطقة والتعرف على العراقيل التي تحول دون استقلال القضاء، وحماية الدول العربية، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي العربي في شتى المجالات.
عدد اليوم
