جنيف (أ ف ب)
حضت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أمس الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء الى المجر، بعدما بدأت الأخيرة نهاية مارس تطبيق قانون يلحظ التوقيف المنهجي للمهاجرين.
وقال المفوض الأعلى الايطالي فيليبو جراندي في بيان إنه بهذا القانون الجديد «فإن وضع طالبي اللجوء في المجر الذي كان أصلا يقلق الاتحاد الأوروبي، بات أسوأ». وينص اتفاق دبلن على أن يتحمل بلد الدخول الأوروبي مسؤولية الاهتمام بالمهاجر. وبذلك، فإن المهاجر الذي قدم طلب لجوء في ألمانيا بعدما قدم طلبا أول في المجر ينبغي مبدئيا أن ينقل الى المجر.
وفي هذا السياق، نقل 513 مهاجرا الى المجر في 2016 من أصل نحو 26 ألفا و700 طلب نقل تقدمت بها دول أوروبية لدى بودابست، وفق «لجنة هلسنكي» المجرية وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال جابور جولاي باسم هذه المنظمة إن «الحكومة تنتهك عمدا قواعد نظام اللجوء في المجر، وتعرض تاليا اللاجئين للخطر. هذا لا يليق بدولة أوروبية».
ونهاية مارس، أمرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان باحتجاز المهاجرين في مخيمات على الحدود حتى إشعار آخر. وينص القانون الجديد على جمع طالبي اللجوء في المجر في مخيمين مغلقين على الحدود بانتظار قرار نهائي حول طلبهم اللجوء ولن يسمح لهم بمغادرة المكان إلا في حال صدور قرار ايجابي أو إذا عادوا الى صربيا.
عدد اليوم
