14 ابريل 2010 21:42
يطلق مركز الإحصاء في أبوظبي أواخر الشهر الجاري مشروع “تحديث أطر المباني والمساكن والأسر والمنشآت 2010”، الذي ينفذه المركز على مستوى مناطق الإمارة.
يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة حول كافة المباني والمساكن والأسر والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، خدمة لصناع القرار وراسمي السياسات وقطاع الأعمال والمهتمين والباحثين وكافة شرائح المجتمع، ومساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، على كافة المستويات وفي جميع المجالات، بحسب مدير عام المركز بطي محمد بطي القبيسي.
ويبدأ مركز إحصاء أبوظبي حملة توعية للقاطنين بالإمارة اعتبارا من 25 الشهر الجاري، بهدف التعاون مع الباحثين في المشروع وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لتدوينها وجمعها والتوصل إلى النتائج الإجمالية وتحليلها.
وقال القبيسي”إن المشروع يتضمن إجراء تحديث شامل لإطار المنشآت في الحصول على بيانات حديثة وشاملة وعالية الدقة عن جميع المنشآت الاقتصادية في مختلفة أنشطة الاقتصاد”، حيث ازدادت أهمية البيانات والأرقام الاحصائية المتعلقة بالخصائص المختلفة للمنشآت، كونها تمثل الوحدة الاحصائية في المسوح الاحصائية الاقتصادية. وتعد نتائج تلك المسوح الأدوات اللازمة في رسم السياسات الاقتصادية لوضع خطط التنمية وغيرها من البرامج الاقتصادية.
ويتطلب تنفيذ عملية التحديث وجود إطار شامل لكافة المباني والوحدات العقارية في الإمارة لضمان الشمولية والدقة أثناء عملية التحديث، كما يتطلب زيارة كل مبنى لحصر جميع أجزائه (الوحدات) بغض النظر عن صفة الإشغال لهذه الأجزاء وحصر كل منشأة في المبنى.
وأوضح القبيسي أن تحديث الأطر يعني تحديث اطار العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب ونشر بيانات رقمية شمولية تتعلق بالخصائص الجغرافية والاقتصادية المختلفة لجميع المنشآت في مختلف الأنشطة، دونما سقط أو تكرار.
ويتصف المشروع بالصفة الرسمية والشمولية والدورية، حيث ينفذ تحت إشراف حكومي وبناء على تشريع محدد وباعتماد ميزانية رسمية ويشمل كل منشأة في المجتمع لحظة الاسناد الزمني دون حذف أو تكرار، على أن تتم عملية تحديث البيانات على فترات دورية يفضل أن تكون متساوية “عشر أو خمس سنوات”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
