ديوان المحاسبة يحيل ملفات قضايا استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة

أحال ديوان المحاسبة ملفات قضايا استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة، بحسب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب العميمي، الذي أشار إلى انه تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق التي نفذها الديوان خلال العام الماضي ضلوع موظفين في بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في عمليات فساد تتصل بالاستيلا على المال العام او تسهيل الاستيلا عليه بواسطة الغير دون وجه حق. وشدد العميمي على أن الديوان ماضٍ في ممارسة اختصاصاته الرقابية بدعم وتأييد تام من السلطات العليا وانه قد تم تحويل هذه القضايا الى النيابة العامة بعدما ثبت من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية المدعومة بالمستندات والوثائق ما يؤكد استغلال اولئك الموظفين لمناصبهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق ومن دون سند من القانون. وأكد أن الديوان سيبذل كل الجهود الكفيلة بتأكيد حرمة المال العام والمحافظة على نزاهة الوظيفة العامة بما يتوافق مع الجهود والاجراءات الحازمة التي تتخذها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لمحاربة كافة اشكال الفساد والاحتيال وخيانة الامانة والمحافظة على المال العام في مؤسسات القطاع الحكومي. واشار إلى أن الحكومة عملت على إرساء قواعد قوية من التشريعات القانونية وبما يضمن ترسيخ مبادئ الافصاح والمسألة وتأسيس النظم المؤسسية الفعالة لضمان حسن استخدام الاموال العامة والنهوض بمستوى العمل الوطني. وتوقع ان يكون للديوان دور محوري في رسم خريطة النهوض بمستوى الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة من خلال كشف وتحديد مواطن الخلل في الانظمة المالية المعمول بها في الجهات الخاضعة لرقابته، ودعم وتطوير أدوات التحكم المؤسسي بها وبما يُمكن مراكز القرار من تصويب الانحرافات وتعديل الخطط بما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية واقتصاد.