الإمارات تؤكد دعمها للجهود المبذولة لمواجهة تحديات المياه

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعم دولة الإمارات للجهود المبذولة لمواجهة تحديات المياه التي تعد قضية عابرة للحدود، والتي تتفاقم بفعل تداعيات تغير المناخ وتزايد معدلات النمو السكاني وما يتطلبه ذلك من مشاريع تنموية. وقال معالي الوزير، خلال منتدى بعنوان “النظرة المستقبلية لدبلوماسية المياه في العالم العربي في 2030”، إن استضافة دولة الإمارات للأكاديمية العربية للمياه تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا المياه، مشيراً إلى إعلان أبوظبي للمياه الصادر عن قادة دول المجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الأخير، والذي أوصى باتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية بشأن المياه. وأضاف معاليه أن برنامج دبلوماسية المياه سيساهم في رفع كفاءة العاملين في مجال التفاوض بقضايا المياه، داعياً إلى تضمينها في الخطاب السياسي لدول المنطقة للتغلب على التحديات التي تواجهنا في مجال المياه وتعزيز التعاون المستقبلي في إدارة المصادر المائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. الطلب والمتاح من جانبه، أكد معالي المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني إن موضوع الأمن المائي العربي يشكل إحدى أهم القضايا البيئية التي أصبحت تشكل تحدياً استراتيجياً كبيراً اتسم باختلال معادلة الطلب والمتاح مع تراجع المصادر المائية، وبالتالي كفاءتها المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة مع تزايد عدد السكان، والذي أدى إلى تنافس كبير للقطاعات المستهلكة للمياه. وأضاف أن التحديات المائية العربية، خاصة مشكلة العجز المائي ومشكلة المصادر السطحية التي تنبع من خارج حدود الوطن العربي وعدم التنسيق بين الدول فيما يتعلق بالأحواض المائية والجوفية والسطحية المشتركة يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق العلمي للوصول إلى واقع مثالي وأساليب متطورة تستطيع من خلالها الدول العربية تحقيق الفائدة الكبرى والمحافظة على المياه لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً. واحتفلت الأكاديمية العربية للمياه أمس باختتام الدورة التدريبية لبرنامج “دبلوماسية المياه” باليوم العربي للمياه، حيث شارك بالبرنامج، الذي امتد لثلاث دورات متتالية خلال الأشهر الستة الماضية، 25 مشاركاً من المسؤولين وصناع السياسات في مجالات المياه والشؤون الخارجية، يمثلون 14 دولة من مختلف أنحاء الوطن العربي. المياه والحدود وفي كلمتها الافتتاحية للمنتدى، أشارت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي سعت دائماً إلى توفير بيئة نشطة للتفكير الإبداعي المتطلع إلى المستقبل، من أجل التصدي لبعض القضايا الاستراتيجية في المنطقة. ومن أجل ذلك استضافت الدولة العديد من الفعاليات واللقاءات بين مختلف الشركاء على المستويات المختلفة. وأضافت “لا شك في أن دبلوماسية المياه تأتي في صميم أي محاولة جادة للتصدي لتحديات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، حيث إنها الوسيلة الأمثل لضمان التعاون في إدارة المصادر المائية”، مشيرة إلى أن كثيراً ما تنحصر الجهود في معالجة مشكلات المياه ضمن الحدود الوطنية، لكننا جميعاً نعلم أن المياه لا تعرف الحدود، وأن حوالي 60% من المصادر المائية في المنطقة العربية هي موارد مشتركة عبر الحدود الدولية”. وأكدت المبارك أنه ومن منطلق مساهمة الهيئة الفعالة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، فإن هناك حاجة ماسة إلى مفهوم جديد للتصدي لبعض القضايا الأساسية، مثل ندرة المياه في الوطن العربي. يمكن أن ينطلق هذا المفهوم من التحديات المشتركة كأساس للعمل على تقوية التعاون الإقليمي المنشود. وقالت المبارك “إنه وإيماناً منا بضرورة تطوير القدرات الإقليمية، فقد قمنا باستضافة الأكاديمية العربية للمياه وتقديم الدعم لبرامجها لتصبح مركز تميز في التعليم وبناء القدرات في مجال المياه بالوطن العربي. وقد تمكنت هذه الأكاديمية بالفعل من ترسيخ مكانتها كملتقى فريد لصناع السياسات المعنيين بالبحث عن حلول مبتكرة لقضايا المياه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية التي يمكن أن يتم تطويرها لمعالجة القضايا ذات الصلة في العالم العربي”. شح المياه وتحدثت دكتورة أسماء القاسمي، مديرة الأكاديمية العربية للمياه، عن مشكلة شح المياه في المنطقة، وقالت إن المنطقة العربية تعانى أكثر من غيرها بسبب طبيعتها الجافة والنمو المتسارع في عدد السكان والتوسع العمراني، والتي تأخذ بعداً أكثر تعقيداً بسبب اعتماد الدول العربية على الموارد المائية المشتركة، فإذا بها لم تعد مشكلة مياه فقط بل عاملا محوريا للتنمية والاستقرار داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات والدول المتجاورة. وقالت القاسمي إن اتخاذ المياه المشتركة لهذا الطابع السياسي بامتياز يفرض علينا الانتقال من مفهوم المشاركة في الموارد المائية المحدودة أصلاً، إلى مفهوم أشمل يقوم على ترتيبات التعاون لتعظيم الفائدة من الأحواض والموارد المائية المشتركة وتقاسم المنافع المباشرة وغير المباشرة، بما يتجاوز بكثير البعد المائي. وشددت على أنه وانطلاقاً من هذه المقاربة البناءة والاستشرافية لمشكلة المياه المشتركة والنظر إليها كفرصة للتعاون بدلا من اعتبارها سببا للمنافسة، بادرت الأكاديمية العربية للمياه إلى تنفيذ برنامج دبلوماسية المياه (التشارك بالمياه- التشارك بالمنافع) الذي نحتفل اليوم باختتامه. توصيات المنتدى وتم خلال المنتدى استعراض أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون ببرنامج دبلوماسية المياه، وقدمها السفير أحمد عبد الرحمن خليل، قسم المياه والموارد الطبيعية، بوزارة الشؤون الخارجية السودان. وشددت التوصيات على أهمية دمج قضايا المياه في السياسات الخارجية للدول في المنطقة العربية. كما أوصى المشاركون بأن يكون للدول العربية رؤية واضحة عن المفاوضات الدولية حول المياه وجميع القضايا ذات الصلة على أن تستند هذه الرؤية على استراتيجية شاملة يتم إعدادها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. كما دعا المشاركون إلى تعبئة الموارد المالية لدبلوماسية المياه في المنطقة العربية وذلك من خلال إنشاء صندوق عربي إقليمي من شأنه توفير الدعم المالي لدبلوماسية المياه في المنطقة، على أن تشمل عضوية الصندوق جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية. وأوصى المشاركون بأن يتم تأسيس هذا الصندوق من خلال مساهمات الدول العربية الأعضاء والمؤسسات المالية الإقليمية العربية. كما دعا المشاركون إلى تنظيم المزيد من برامج بناء القدرات لتعزيز فعالية دبلوماسية المياه في المنطقة العربية، عبر إنشاء شبكة واسعة من دبلوماسية المياه وتنظيم ورش عمل متعددة بشكل دوري في السنوات المقبلة. وشارك في المنتدى، إلى جانب وزيري المياه والري الإماراتي والأردني، وأتو براون مدير قطاع المياه وإدارة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ورولا مجدلاني ممثلة عن الدكتورة ريما خلف وكيل الأمين العام، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والقادة من المؤسسات والمنظمات الدولية. وأدار النقاش رون طن، مدير التدريب الدبلوماسي في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية، حيث تم استعراض وجهات النظر حول مستقبل التعاون في مجال مصادر المياه المشتركة في المنطقة العربية.