«العمل»: 3,5 مليون عامل يتسلمون رواتبهم من خلال نظام حماية الأجور

أيمن رمانة (دبي)- أعلنت وزارة العمل عن التزام 151 ألف منشأة بسداد أجور العاملين لديها والبالغ عددهم نحو 3 ملايين و565 ألف عامل من خلال “نظام حماية الأجور”، وذلك منذ تشغيله في شهر سبتمبر من العام قبل الماضي وحتى يوم أمس. وبحسب حميد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، فإن المنشآت الصغرى التي تستخدم أقل من 15 عاملاً تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي عدد المنشآت المشتركة في النظام بواقع نحو 100 ألف منشأة. واعتبر السويدي “ان الاطراد في أعداد المنشآت المشتركة في النظام يعد مؤشرا ودليلا على مرونته وخلوه من أي تعقيدات أو معوقات قد تحول من دون الاشتراك فيه لا سيما من قبل المنشآت الصغرى، داعياً في المقابل المنشآت التي لم تشترك بعد في النظام إلى الإسراع باستيفاء الإجراءات المطلوبة للانضمام إليه”. وتتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية www.mol.gov.ae المجال لأصحاب الأعمال الحاصلين على بطاقة التوقيع الإلكتروني للتسجيل في النظام من خلال إعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ “SIF”، والذي يتم إرساله من قبل البنك إلى النظام إلكترونياً بينما يتم إعداد ملف الرواتب لغير الحاصلين على البطاقة الإلكترونية عبر مراكز الخدمة الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل أو مكاتب الطباعة المشتركة في نظام “تسهيل”. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “إلى أن المعطيات الرقمية الحالية سواء من حيث عدد المشتركين في “النظام” من المنشآت والمشمولين في مظلته من العمال حتى الآن تؤكد مدى الوعي السائد لدى أصحاب العمل بأهمية النظام على صعيد التسهيل عليهم في سياق سداد الأجور في مواعيدها وبالتالي الحفاظ على مصالحهم وهو ما يؤكد في المقابل نحاج الشعار الذي أطلقته الوزارة والمتمثل في “نظام حماية الأجور.. حماية لمنشآتك وعمالك”. وأكد السويدي استمرار الوزارة في تطبيق إجراءاتها بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراك في “النظام”، مشدداً في الوقت ذاته انه لن يتم استثناء أي منشأة من تلك الإجراءات، نظراً لكون النظام جاء لإضفاء المزيد من الاستقرار في سوق العمل وحفظ حقوق ومستحقات العمالة ما يؤدي إلى التوازن في العلاقة العمالية بين طرفيها من العمال وأصحاب العمل”. وكان السويدي رفض خلال “اليوم المفتوح” الذي نظم أمس بديوان الوزارة بدبي الموافقة على طلبات تقدمت بها عدد من المنشآت لاستخراج تصاريح عمل جديدة، إضافة إلى فتح بطاقات لمنشآت أخرى، نظرا لكونها غير مشتركة في “نظام حماية الأجور “ وبالتالي إدراجها في قائمة المنشآت المحظور عليها”. وابلغ وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب الطلبات “إنه لن يتم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من تسلم العاملين لدى منشآتهم لأجور من خلال النظام الذي يعتبر الأداة الوحيدة التي تعتد بها الوزارة في هذا الصدد وبالتالي عدم قبول أي إيصالات تفيد بتسلم العمال لتلك الأجور”. يذكر أن الوزارة تحجب تصاريح العمل بمختلف أنواعها عن المنشآت التي تعجز عن تحويل الرواتب عبر النظام لمرتين لمدة تبلغ شهرا و تتضاعف المدة في حال عجزت عن التحويل لثلاث مرات بينما يستمر الوقف لمدة ثلاثة أشهر في حال تخلفت المنشأة عن تحويل الأجور لمرة رابعة وتعمل الوزارة على إعادة استخراج التصاريح للمنشآت المعنية التزامها بالتسجيل في النظام وتسليم العمال أجورهم من خلاله فيما تسمح الوزارة للمنشآت غير الملتزمة بتجديد بطاقات العمال المنتهية الصلاحية. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “على أن الأجر يعد أساس العلاقة العمالية التي يشوبها الخلل في حال عدم استيفاء صاحب العمل لهذا الالتزام، مشيراً إلى أن حرص الوزارة على ضرورة حصول العامل على أجره في المواعيد المقررة من دون تأخير أو استقطاع يتجلى في الإجراءات العقابية الأخرى التي تتخذها الوزارة، ومنها إحالة ملف صاحب المنشأة غير المسددة للأجر لأكثر من شهرين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حياله”. يشار هنا إلى أن الوزارة استحدثت في “جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات الإدارية “ثلاث أنواع من المخالفات ذات الصلة وتشمل قيد 100 نقطة في سجل المنشأة التي تدخل معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم والنقاط المشار إليها، إضافة إلى غرامة مقدارها 5 آلاف درهم بحق المنشأة التي التي يتخلف عن سداد أجر العامل لأكثر من 60 يوماً والعقوبة ذاتها بحق المنشأة التي تلزم العامل على توقيع مستندات صورية تفيد تسلمه لمستحقاته المالية”.