3 مارس 2011 22:56
أبوظبي (الاتحاد) - وصفت الدراسة نظام حماية الأجور التي أطلقته الدولة لحماية الحقوق المالية للعمالة المقيمة، بـ “المبادرة الكبرى”، حيث بدأت الإمارات في تنفيذ نظام حماية الأجور الذي يفرض على كل أصحاب الأعمال بموجبه، باستثناء المناطق الحرة، دفع أجور العاملين من خلال خدمة مركزية تديرها الحكومة.
وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية وبعض التعديلات التي طلبتها الجهات المعنية من الشركات، يتم حالياً تنفيذ هذه الخطة بسلاسة، وكان الهدف المصرح به من وراء هذه المبادرة هو حماية العمال وعدم التأخير في دفع رواتبهم أو عدم دفعها على الإطلاق، ويبدو أن المبادرة حققت هدفها إلى حد كبير.
ومن فوائد النظام أيضاً توفير قدر أكبر من الشفافية للحكومة الإماراتية حول سوق العمل، بما في ذلك الرواتب الحقيقية التي تدفع كل شهر. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام أداة مثالية لتطبيق ضريبة الدخل في حال أرادت الدولة تدشينها في المستقبل.
عدد اليوم
