3 مارس 2011 22:56
أبوظبي (الاتحاد) - جاءت أكبر مبادرة للتوطين من الإمارات، حيث فرضت الحكومة أهدافاً مختلفة لكل قطاع، وكان للمصارف أعلى الأهداف طموحاً، وفي محاولة لتدشين القوى السوقية في مبادرة التوطين، كما أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن “نظام التصنيفات” لكل الشركات بصرف النظر عن النشاط. وبحسب القرارات الجديدة، بالإضافة إلى تحديد المستويات الدنيا للتوطين، يتم مكافأة الشركات التي تحقق مستويات أعلى من التوطين من خلال دفع رسوم أقل لاستصدار التأشيرات الخاصة بموظفيها المقيمين. وبينما يسهم تطبيق أهداف التوطين من قبل الحكومات في خلق الوظائف للمواطنين ثم الخليجيين، يعتقد بعض المحللين أن الحل طويل الأمد يجب أن يشمل إصلاحات إضافية للنظام التعليمي، وربما تخفيض الرواتب والعلاوات الكبيرة الموجودة في وظائف القطاع العام، خاصة للموظفين الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، والتي يصعب على القطاع العام منافستها في التوطين.
ويبدو أن مسألة التنويع الديموغرافي تتجه لتحقيق هدفين اثنين. فعلى المستوى الوطني، تهدف الإجراءات إلى المحافظة على الهوية الوطنية من خلال جعل مواطني الدولة أكبر مجموعة ضمن الجنسيات العاملة، وعلى مستوى القطاعات، تهدف الإجراءات إلى تجنب أن يكون مجال أو مهنة معينة مسيطر عليها من قبل جنسية واحدة، كما حدث بالفعل في بعض القطاعات.
عدد اليوم
