تونس (ا ف ب) - أفاد مصدر قضائي لفرانس برس أن المحكمة العسكرية في تونس أرجأت إلى 21 مارس محاكمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وحوالى أربعين مسؤولا في نظامه. وتتناول المحاكمة دورهم في مقتل 43 متظاهرا وجرح 97 في محافظة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد مثل بنزرت ونابل.
وبحسب المصدر نفسه، رفض القاضي هادي العياري طلبات الإفراج التي قدمتها هيئة الدفاع لصالح موكليهم. وفي حال إدانتهم بالمشاركة في قتل متظاهرين، يواجه بن علي وأبرز المسؤولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فرياع ورفيق الحاج قاسم عقوبة الإعدام، بحسب المحامين.
ويواجه بن علي 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة امن الدولة والاتجار بالمخدرات.
وصدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عاما، كما صدرت بحقه وبحق زوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان. وتجاهلت الرياض حتى الآن طلب تونس تسليمها بن علي لمحاكمته.
عدد اليوم
