إطلاق أول ترخيص لمزاولة مهنة «الأخصائي الاجتماعي» في الدولة قريباً

محسن البوشي (العين) - تستعد جامعة الإمارات لإطلاق أول ترخيص لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية في الدولة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تقنين هذه المهنة وقصرها على الأشخاص المؤهلين أكاديمياً وعلمياً، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة ليدخل حيز التطبيق العملي قريباً. كما تستعد الجامعة لإطلاق أول برنامج ماجستير للخدمة الاجتماعية في الدولة، خلال شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الجامعي 2013 / 2014، وباشرت تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج وسط توقعات بزيادة الإقبال. وقالت الدكتورة شمة الفلاسي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات أن هذه المبادرة الجديدة جاءت بعد أن لوحظ أن هناك عددا وافرا من الأشخاص غير المؤهلين يمارسون مهنة الأخصائي الاجتماعي، ما يضر بالمصلحة العامة قياسا بالمعايير التي يجب أن تحكم تقديم هذه الخدمة بشكل مدروس ومنظم. وأوضحت الفلاسي في تصريحات لـ“الاتحاد” أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تعد الأولى من نوعها التي استحدثت قسما خاصا لمنح تراخيص مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لافتة إلى أن الجامعة تسعى إلى تعميم نظام الترخيص على مستوى كافة المؤسسات المعنية في الدولة. ولفتت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمارات إلى أن نظام الترخيص الجديد يمتد ليشمل مهن أخرى ذات صلة، مثل معلم التربية الخاصة والمرشد النفسي والمعالج الأسري وغيرها من المهن التي تتصل بشكل مباشر بالجوانب الإنسانية والاجتماعية في المجتمع. وتتضمن اشتراطات ومعايير التقدم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي الحصول على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، واجتياز الاختبار المقرر بنجاح على أن يستثنى هؤلاء من شرط الحصول على خبرة سابقة، أما الذين يحملون درجة البكالوريوس في تخصصي علم النفس والاجتماع، فيشترط توفر خبرة عملية لديهم في بمجال المهنة لا تقل عن 4 سنوات. ويشترط في المتقدمين للحصول على رخصة مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي من حملة البكالوريوس في تخصصات علمية أخرى، أن يكون لديهم خبرة عملية في المجال لا تقل عن 7 سنوات، وفي حالة رسوب المتقدم في الاختبار المقرر يتعين عليه الخضوع لبرنامج تدريبي لتأهيله ومعاودة المحاولة. وتمتد رخصة مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي لمدة عامين كاملين قابلة للتجديد، شريطة أن ينجز حامل الترخيص عدد 40 ساعة معتمدة من التدريب المستمر في المجال. ولفتت الفلاسي إلى أن إعداد وإطلاق أول نظام لترخيص مهنة الأخصائي الاجتماعي في الدولة استلزم بذل قدر وافر من الجهد والوقت، حيث عقدت الجامعة ممثلة بقسم الخدمة الاجتماعية وهيئة التنمية الاجتماعية في دبي سلسلة من الاجتماعات في الآونة الأخيرة، لوضع الخطوط العريضة لنظام الترخيص وبلورته توطئة لبدء تطبيقه قريباً جداً. وتستعد جامعة الإمارات حالياً لإطلاق أول برنامج ماجستير للخدمة الاجتماعية في الدولة خلال شهر سبتمبر المقبل، مع بداية العام الجامعي 2013 / 2014 وباشرت الجامعة بالفعل تلقي طلبات الالتحاق من الراغبين في الدراسة من مختلف المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها مؤسسة التنمية الأسرية ، الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الرئاسة. وأوضحت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في الجامعة أن شروط القبول في البرنامج تتضمن حصول الدارس المتقدم على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 2,5 والحصول على 500 في “التوفل“ آو الحصول على مستوى قياس اللغة الإنجليزية “الايلتس“ بمعدل لا يقل عن 5، ويستكمل الدارسون الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية برنامج الماجستير خلال 3 فصول دراسية فقط، في حين يستكمل الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى البرنامج خلال 6 فصول دراسية. وأشارت الفلاسي إلى أن استكمال متطلبات برنامج الماجستير لا يشترط إعداد رسالة، بل تقتصر متطلبات البرنامج على إتمام المنهج الدراسي فقط، وتقتصر أيام الدراسة وطرح المساقات على يومي الجمعة والسبت بمقر الجامعة في العين تسهيلا على الدارسين الموظفين. ويلقى قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات إقبالا معقولا خاصة من الطالبات، قياسا ببعض الأقسام الأخرى النظرية في الكلية ويبلغ عدد الطالبات اللائي يدرسن في القسم حاليا نحو 200 طالبة مقابل 7 طلاب فقط . وأوضحت رئيسة القسم انه يسعى من خلال بعض الفعاليات كبرامج الإرشاد المبكر واليوم المفتوح التي يجري تنفيذها بالتعاون مع وحدة المتطلبات الجامعية والمدارس الثانوية، تعريف الطلاب والطالبات بأهمية وجود الكوادر الوطنية المؤهلة بمجال الخدمة الاجتماعية، للعمل في القطاعات التي تحتاج إلى خدماتهم مثل المدارس، المؤسسات العقابية، المؤسسات الصحية،المحاكم، مراكز الدعم الاجتماعي مركز التأهيل الوطني وغيرها من الجهات والمؤسسات. وأكدت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات أهمية وجود الأخصائي الاجتماعي المواطن في هذه الجهات، مشيرة إلى إن ذلك لايقل أهمية أبدا عن وجود الأخصائيات الاجتماعيات المواطنات.