25 يونيو 2009 02:34
وصف مندوبو منشآت خاصة الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة العمل بـ«المحرك» الذي ساعد الوزارة على سرعة الإنجاز للمعاملات، بعد سنوات من المعاناة نتيجة بطء الإجراءات و«البيروقراطية»، حيث كان إنجاز المعاملات يستغرق أسابيع. فيما اعتبر عمال في القطاع الخاص أن خدمات الوزارة الإلكترونية أتاحت لهم فرصة للتواصل معها.
وشهدت وزارة العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية تطوير آليات العمل بشكل متسارع، حيث أتاحت خدمات الكترونية يزيد عددها على 30 خدمة لمندوبي الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، علاوة على خدمات جديدة يستفيد منها 4.1 مليون عامل في الدولة. وعلى الرغم من الخدمات العديدة التي وفرتها الوزارة، يرى مندوبون في شركات خاصة أن خدمات الوزارة الإلكترونية لم تغط بعض الجوانب المهمة التي ما تزال تفتقر للتطوير المطلوب، حيث إن موقع الوزارة لا يعرض القرارات الوزارية الجديدة ودائماً ما يواجه المتعاملون مشكلة في الحصول عليها من الموقع. وفي استطلاع لآراء مندوبي الشركات، يقول محمد كمال مندوب إحدى شركات المقاولات في العين، إن الوزارة تقدم خدمات ممتازة ويمكن أن نقول إنها خدمات «خمس نجوم»، حيث إن التقديم لإصدار تصريح عمل أصبح عن طريق الانترنت ولا داعي للذهاب لديوان الوزارة للتقديم وللمتابعة وللدفع واستكمال النواقص ثم إصدار التصريح وتسلمه. ويضيف أن 20 دقيقة فقط كفيلة للتقدم للحصول على تصريح عمل من مكتبه ومعرفة موافقة الوزارة ودفع الرسوم «أون لاين» ويذهب للوزارة فقط لتسلم التصريح. ويقترح أن تقوم الوزارة بإرسال التصاريح إلكترونياً أيضاً. ويقول خالد الكعبي مسؤول علاقات عامة بشركة أولاد علي للمقاولات إن الوزارة أطلقت خدمة «تسهيل» والتي تعد أهم الخدمات وأبرزها حيث إنها توفر الجهد والوقت. ويضيف أن المعاملات في السابق كانت تستغرق يومين أو ثلاثة أيام، بينما بعد خدمة «تسهيل» أصبحت تستغرق ساعة أو ساعتين، علاوة على أن المندوب يمكنه التقديم ودفع الرسوم من مكتبه.
غرامات و«SMS»
وعن فوائد سرعة إنجاز المعاملات، يقول محمد حسن مندوب إحدى شركات الخدمات، إن السرعة مهمة جداً، وهو ما حققته الخدمات الالكترونية، حيث تتمكن الشركة من تجديد البطاقات في وقت وجيز وبالتالي تفادي المخالفات وما يترتب عليها من غرامات تأخير. ويضيف أن الوزارة تستحدث مزيداً من الخدمات للتواصل مع الشركات، فمنها خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي تخبرنا من خلالها بانتهاء المعاملة. في المقابل، ينتقد أحد مندوبي الشركات، طالباً عدم الكشف عن هويته، عدم الربط بين مكاتب العمل، وتكرار حدوث الأعطال الإلكترونية وافتقار الموقع الإلكتروني للوزارة لعرض القرارات الوزارية. ويقول المندوب إن بعض المعاملات لا بد أن تنجز في مكتب العمل بالإمارة التي تتبعها الشركة وعلينا التوجه إلى هذه المكاتب. ويرى أحمد مسعد مصمم جرافيك بشركة سي سي للمقاولات إن الوزارة تقدم خدمة مهمة جداً للعاملين في القطاع الخاص، هي إمكانية الحصول على نسخة من عقد وبطاقة العمل. ويضيف أن العمالة كانت تقع تحت رحمة بعض أصحاب العمل الذين كانوا يرفضون إعطاء العمالة صورة من عقد العمل للضغط عليهم، إلا أن الوزارة تداركت هذه المشكلة وسمحت لكل العمال بالحصول على نسخ من عقودهم في أي وقت. ويقترح أحمد أن تعرض الوزارة على موقعها القرارات الوزارية الجديدة حتى يتسنى للعامل الاطلاع عليها. ويطالب شينو سينج، وهو عامل آسيوي، بإطلاق الوزارة موقعاً إلكترونياً باللغة الأوردو، لأنه لا يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، وهو ما يمثل عائقاً أمامه للحصول على صورة من عقد العمل عن طريق الانترنت بنفسه، لكنه تمكن من الحصول عليها من أحد مكاتب الطباعة.
تطوير وتدريب
وعن تطوير الخدمات الالكترونية بالوزارة، يقول القائم بأعمال المدير العام للوزارة حميد بن ديماس إن «الجهود ستتواصل لإطلاق مبادراتها المختلفة حتى الوصول إلى توفير كل الخدمات المعنية بها الوزارة الكترونياً». ويضيف «نحن نسعى دوماً نحو تطبيق أفضل الممارسات لضمان الارتقاء بمستويات خدماتنا والحصول على رضا العملاء». ويشير ابن ديماس إلى أن الخدمات تستهدف الشرائح من أطراف الانتاج وهي العمال وأصحاب العمل، وذلك يتحقق من خلال توسيع قاعدة المستخدمين من حيث قدرة القاعدة على استيعاب أعداد أكبر، فالوزارة حرصت منذ انطلاقة هذه المبادرة على توفير تقنية معلومات قابلة للتوسعة والتحديث بما يتناسب ومتطلبات المرحلة. وفيما يتعلق بتحديث الخدمات، اخذت الوزارة بعين الاعتبار منذ اقرار خطتها الاستراتيجية ضرورة تأمين احدث التقنيات القابلة للتطوير والتوسعة لضمان الاستجابة لمتغيرات ومتطلبات السوق ونموه. ويعتبر ابن ديماس أن التطوير لن يتحقق إلا بتدريب الموارد البشرية والتي تعد أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل، وعليه فإن الوزارة تحرص دائما على إبقاء كوادرها على تواصل مع أحدث الأساليب العملية التي ترتبط بمجالات عملهم المختلفة من خلال تنظيم ورش عمل وإشراكهم في جميع الدورات التدريبية المتاحة. وتسعى الوزارة لتطبيق خطتها الاستراتيجية 2008 - 2010 التي تهدف إلى تحويل الوزارة إلى مؤسسة توظف ما لا يقل عن 50% من مواردها وامكاناتها وجهودها وبرامجها لتعزيز دورها كراسم لسياسات وتشريعات سوق العمل، و30% لشؤون التنظيم والرقابة وتوجيه العمل و20% للعمليات التشغيلية والخدمات. ومن هنا جاء اعتماد استراتيجية التحول الالكتروني الشامل وتوظيف تقنية المعلومات كخيار استراتيجي في مجال تقديم الخدمات، ما يضمن تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية والسعي نحو التميز للوصول إلى أعلى مستويات رضا العملاء
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
