القاهرة (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 30.9% في مارس الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35%.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير إلى 30.2% مقارنة مع 28.1% في يناير الماضي، لكن وتيرة الصعود هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام كابيتال لرويترز، «أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأ يتلاشى». وأضافت الدسوقي «لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في مارس. أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في مايو».
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه. وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن في تقرير بحثي أمس، إنها تعتقد أن التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة وإن من غير المرجح أن يشدد البنك المركزي السياسة النقدية مجددا.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى اثنين بالمئة في مارس من 2.6% في فبراير و4.07% في يناير.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقالت عائشة حسن، وهي سيدة خمسينية وأم لخمسة، «استغنيت عن شراء السمك والمحشي. أشتري الآن اللحوم المجمدة من منافذ بيع القوات المسلحة بأسعار منخفضة مرتين شهريا». لكنها لم تفقد الأمل في تحسن الأوضاع وقالت «لن يستمر ارتفاع الأسعار للأبد. البلد تعبانة ولازم نتحمل. مستعدة أعيش بأقل من هذا طالما عندي الصحة والصبر حتى تقف البلد مرة أخرى على قدميها».
وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
عدد اليوم
