السجن سنة لخادمة اعتدت على «رضيع» لم يتجاوز عمره 35 يوماً

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس الخادمة الإندونيسية التي اعتدت بالضرب على طفل مخدومها الرضيع لم يتجاوز عمره 35 يوماً، وتغريمها 2000 درهم، وإبعادها عن البلاد فور تنفيذ العقوبة. وأصدرت محكمة جنح أبوظبي حكمها أمس، بعد سماع مرافعة النيابة العامة وأقوال المتهمة، حيث أصرت النيابة العامة على إدانة المتهمة بما نسب إليها من تهم، مستندة في ذلك إلى ما احتوته الأسطوانة المدمجة (سي دي) من تسجيلات مصورة للمتهمة وهي تعتدي بالضرب على الطفل الذي لم يتجاوز الـ35 يومياً من عمره، ما أدى إلى تعرض الرضيع لكسر في عظام العضد، وكسر آخر في عظام الزند، وكسور متفرقة في الجسم، كان من الممكن أن تؤدي إلى عاهة مستديمة للطفل، بحسب تقرير الطب الشرعي. واعترفت المتهمة بضربها للرضيع، إلا أنها نفت أن تكون هي المتسببة فيما لحق به من كسور. ورأت المحكمة أن إنكار المتهمة لا يعدو أن يكون سوى محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية في مواجهة اعترافها المفصل سواء خلال البحث أو التحقيق. وجاء في حيثيات الحكم أن محكمة جنح أبوظبي أصدرت حكمها بحق المتهمة عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية، ومعاقبتها بالعقوبة المناسبة ومدى جسامة وخطورة الأفعال المرتكبة. كما تم الحكم بإبعاد المتهمة عملاً بنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوك والد الطفل (عربي الجنسية) في قيام مخدومة منزله بالاعتداء على طفله الرضيع خلال فترة انشغاله وزوجته بالعمل، حيث تعرض الطفل لعدة إصابات متتالية، نتج عنها كسور في أماكن متفرقة من الجسم، كانت تبررها الخادمة بوقوع الطفل من على سريره الخاص، أو وقوع أشياء ثقيلة عليه. ونتيجة للشكوك التي ساورت والد الطفل حول أقوال الخادمة، عمد لتركيب كاميرات مراقبة في حجرات المنزل، ليراقب تصرفات الخادمة مع الطفل أثناء غيابه وزوجته، ليتبين له أن الخادمة كانت تعتدي على الطفل بضربه بيدها على رأسه، وأنها المسؤول الأول عن كافة الإصابات التي تعرض لها. وتقدم والد الطفل الرضيع ببلاغ إلى النيابة العامة في أبوظبي، اتهم فيه الخادمة بتعذيب طفله الرضيع، ليرفق مع بلاغه نسخة من أسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي على تسجيل لوقائع اعتداء الخادمة على الطفل، بالإضافة إلى تقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات الحكومية يشرح بالتفصيل الحالة الطبية للطفل، وحجم الإصابات التي تعرض لها. وكانت الخادمة اعترفت خلال تحقيقات النيابة بالواقعة وتفاصيلها كاملة. وحذّرت النيابة العامة في أبوظبي ببيان صادر عن دائرة القضاء بتاريخ 9 يونيو الجاري من «التراخي أو التهاون في مراقبة الخدم، وتركهم مع الأطفال لفترات طويلة