شركات الشحن والمقاولات والصناعة تستعد لتعديل أسعارها واتخاذ قرارات استباقية

توقع نشطاء في سوق الشحن والمقاولات والصناعة أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الضغوط على هذه القطاعات، في ظل ارتفاع أسعار الوقود بشكل خاص، مما يؤدي الى حالة من عدم الوضوح في تحديد مستويات الأسعار وعناصر التكاليف· وتوقعت مصادر عاملة في العديد من قطاعات الخدمات والصناعة أن ترتفع تكاليف الإنتاج بنهاية النصف الأول من العام الجاري الى ما يزيد على 30%، وخلال ستة اشهر، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل بنسب قياسية، وارتفاع أسعار المواد الخام، ومدخلات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك مواد تموين السفن والبواخر، ومدخلات القطاع الصناعي· وقال سعيد مالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات تموين البواخر: لاشك أن هناك مردوداً سلبياً على قطاع الشحن وتموين السفن من ارتفع أسعار الديزل بشكل خاص، إضافة إلى الأمور الناجمة عن ارتفاعات المواد الغذائية والوقود بصفة عامة وتكاليف تشغيل العمال· وكانت شركات ''اينوك'' و''إيبكو'' و''إمارات'' رفعت أسعار الديزل بواقع 50 فلساً اعتباراً من يوم امس ليصل سعر الجالون إلى 15,8 درهم وبنسبة 3,2%، وهي الزيادة السابعة خلال العام الحالي والأولى في شهر مايو الجاري· وبتطبيق الزيادة الجديدة ارتفعت أسعار الديزل منذ بداية العام الحالي إلى اكثر من 30%، حيث بدأ العام بسعر 12,15 درهم للجالون ليرتفع على مدى سبع مرات الى السعر الجديد ''15,8 درهم'' والذي سيسري في جميع محطات ايبكو واينوك وامارات في دبي والامارات الشمالية· وكانت الشركات الثلاث رفعت أسعار الديزل في أبريل الماضي ثلاث مرات بإجمالي 1,6 درهم، وسجل الشهر نفسه أكبر زيادة في تاريخ سعر الديزل في الدولة بواقع درهم واحد وبنسبة 7% في 24 أبريل الماضي، الأمر الذي أدى الى قيام شركات الشحن برفع الأسعار ومضاعفة شركات الاسمنت أسعار النقل على العملاء· ولفت مالك إلى أن بروز التأثير السلبي مسألة وقت فقط، خاصة مع استمرار زيادة أسعار الديزل بمعدل كل عشرة أيام منذ بداية العام، ومع التوقعات بحدوث زيادات أخرى في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن مزودي خدمات البواخر سيجتمعون لبحث الموقف وإعادة النظر في أسعار خدماتهم، والتي حتماً ستزيد بنسب مختلفة· وأوضح مالك أن الجمعية التي تضم في عضويتها 22 شركة متخصصة في تقديم خدمات تموين السفن توقف بعض اعضائها عن تقديم الخدمات للاتفاق على مراجعة الأسعار، مشيراً إلى أن بعض الشركات الكبيرة تفهمت تداعيات الأعباء المستمرة على الشركات بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة الديزل الذي يمثل عنصراً رئيسياً في التكاليف· وقال إن رفع الأسعار اصبح مسألة اضطرارية، لافتاً الى أن بعض أسعار السلع التي يتم توفيرها للبواخر ارتفعت بنسبة 70%· وأضاف مالك أن 99% من الأسعار الحالية تختلف بشكل دوري في ضوء حجم التكاليف المتغيرة بشكل شبه أسبوعي، لافتاً الى أن الديزل والطاقة بصفة عامة يدخل في حسابات الأسعار، نظراً لأنه يمثل أهم مكون في تكاليف التصنيع للسلع والأعمال اللوجستية· وأشار الى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت نتيجة عدة عوامل منها الديزل والشحن والنقل بما يتراوح بين 30% و40%، كما ارتفعت قطع الغيار بنسب بين 20% و25%، وبصفة عامة فإن الديزل والوقود يمثل 40% من أسباب ارتفاع أسعار شركات تموين السفن والبواخر، علاوة على عوامل أخرى منها تكاليف السكن والأمور الادارية· وقال إن شركات الشحن شركات مستهلكة للديزل، وبالتالي فهي تقوم مع كل زيادة في الديزل بتعديل أسعارها بمتوسط 10% على الأقل، ولكن يبقى التأكيد على أهمية أن تكون الزيادات المتوقعة في الحدود المعقولة، وغير المبالغ فيها· وفي السياق ذاته، أكد سعيد الصغير رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني للبوليسترين أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل تؤدي إلى زيادة الأعباء على القطاع الصناعي، وتزيد من المعوقات التي يواجهها، لافتاً الى أن سعر الديزل أصبح من أعلى الأسعار العالمية والاقليمية· وقال الصغير انه ليس من المقبول أن نجد السعر في السعودية 1,1 ريال للجالون، وفي قطر ثلاثة دراهم، ومسقط بنحو 6,5 درهم، بينما في دبي 15,3 درهم، مشيراً كذلك إلى اختلاف السعر داخل الدولة، حيث يباع في أبوظبي بواقع 8,6 درهم، ولاشك أن هذا يؤدي إلى خلل كبير ومنافسة غير عادلة داخل الدولة ذاتها· وأشار الصغير إلى أن حصة الوقود في صناعة ''البوليسترين'' سترتفع الى ما يقارب 40% خلال الشهور القليلة وربما الأسابيع المقبلة، بعدما كان 36% في أبريل الماصي، و18% في عام ،2006 بينما لا يتعدى حصة الوقود من تكاليف الإنتاج لدى الصناعات المنافسة ربع هذه النسبة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أعباء أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه· واتفق عبد الله بالعبيدة مدير مجموعة بالعبيدة التجارية مع سابقيه من حيث التأثيرات السلبية للارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الديزل أصبح يشكل عنصر إزعاج للقطاع الصناعي· وقال ''من الصعب حساب عناصر التكاليف في ظل حالة الارتباك التي نواجهها باستمرار''، مشيراً إلى أن أسعار الديزل ارتفعت خلال 100 يوم فقط سبع مرات أي بمعدل كل 14 يوما، ولم تقل الزيادة عن 30 فلساً· وقال: باحتساب عناصر التكاليف الناجمة عن ارتفاع مدخلات الانتاج ومنها الديزل سنجد أن التكاليف ارتفعت بنحو 20%، ومن المتوقع أن ترتفع الى 30% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في أسعار المنتجات بمتوسط 15% الى 20%· واتفق بالعبيدة والصغير ومالك على أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يتحمل العبء بالكامل، وأصبح الأمر بحاجة الى مراجعة ووقفة من جانب الحكومة ووزارة الاقتصاد، وإدارة حماية المستهلك· وشدد على أهمية العمل على تعديل الخلل القائم في الإمارات بضرورة دعم الصناعات مثلما تفعل دول العالم بتقديم تسهيلات في أسعار الوقود· وتوقع كابتن منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد في اتصال هاتفي من لندن بأن يتم اتخاذ قرارات استباقية لتحريك أسعار الشحن، في ضوء حالة الفوضى السعرية في الديزل، موضحاً أن الشركات لم تعد تتحمل القرارات الفجائية، وبالتالي فالقرار سيكون استباقياً· وأشار رئيس اللجنة الوطنية للشحن التي تضم في عضويتها شركات الشحن والإمداد الإماراتية إلى أن الديزل هو عصب قطاع الشحن، ويمثل أكثر من 50% من التكلفة، وبالتالي فإن أي زيادة في سعره تنعكس على التكاليف، وبالتالي فلا مناص من رفع السعر، والذي سيتحمله المستهلك ومتلقي الخدمة· وذكر أن أخطر ما في الموضوع أن الزيادات تأتي في بداية موسم السفر والذي يمثل أهم مرحلة عمل لقطاع الشحن مع بدء موسم الإجازات· وعلى مستوى انعكاسات أسعار الديزل على قطاع المقاولات والقطاع العقاري عامة، يرى إياد طوقان مدير المشتريات في شركة جمعة النابودة للمنتجات الأسمنتية، أن تعديل أسعار الخدمات ذات الصلة به أمر وارد، وإن كان بنسب مختلفة، ولكن سعر نقل المواد الخام سيرتفع إن عاجلا أو آجلا خلال الفترة المقبلة· وأضاف: أن شركات النقل رفعت قبل أسبوعين أو أقل رسوم نقل الأسمنت ومواد البناء بنسب مختلفة، ولاشك أن الزيادة الجديدة على الديزل ستكون مبرراً لأي زيادة أخرى·