قررت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة تمديد إيقاف ثلاثة أطباء “طبيبان وطبيبة” في الإمارات الشمالية، أدت ممارساتهم الطبية إلى حصول مضاعفات منها تشوه وجه مريضة.
وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية في الوزارة،
لـ”الاتحاد”، إن “اللجان الطبية الثلاث التي شكلتها الوزارة أظهرت “مبدئياً” وجود خطأ طبي يستدعي المسـاءلة، ويعتبر هؤلاء الأطباء أول حالات تم إيقافها منذ بداية العام الجاري”.
ويعمل الأطباء الثلاثة في تخصصات التجميل والجراحة والأطفال في مستشفيات تابعة للقطاع الخاص الذي تشرف عليه الوزارة في الإمارات الشمالية.
وكشف الأميري أن هؤلاء الأطباء يواجهون التحويل إلى القضاء أو الاكتفاء بالإيقاف لمدة شهرين أو إحالة الملف إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وبالتالي قد يواجهون الشطب من سجلات مزاولة المهنة.
ولفت الأميري إلى أن أحد الأخطاء المرتكبة في حق واحد من المرضى المتضررين هو استخدام أدوية قوية لا تستخدم في التعامل مع الحالات البسيطة.
وذكر أن حالة التشوه التي تعرض إليها وجه المريضة لا يتم علاجه بسهولة ويحتاج إلى سنين طويلة للعلاج.
وكانت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، عقدت اجتماعها مؤخراً في مقر الوزارة بدبي برئاسة الدكتور سالم الدرمكي مدير عام الوزارة بالإنابة رئيس لجنة التراخيص الطبية.
ويعرّف الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
وقال الدكتور الأميري، إن “قرار الإيقاف جاء تنفيذاً للوائح والقوانين الخاصة بإحكام الرقابة على الممارسات الطبية في القطاع الخاص”، مؤكداً حرص الوزارة على أن تمارس مهنة الطب في الدولة بحرفية وبطريقة إنسانية، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في إبلاغ الوزارة بالأخطاء في حالة حدوثها، محذراً من السكوت على أي خطأ حتى وإن كان بسيطاً، “لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول خطأ أكبر في حق مرضى آخرين”. وأوضح أن اللجنة استدعت إحدى الطبيبات في تخصص الجلدية والتناسلية لمناقشة شكوى إحدى المراجعات لها وبعد مناقشة تقرير لجنة التحقيق قررت اللجنة إيقاف الطبيبة عن العمل لمدة شهرين مع إعادة التقييم خلال مدة الإيقاف.
وأضاف أن اللجنة حولت ملف طبيبة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم وضوح تقرير لجنة التحقيق ووجود تناقض بين التشخيص المبدئي والنتائج وعدم استخدام الطرق المثلى لتشخيص الحالة محل الشكوى.
وشدد الأميري على أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة بحيث تتم الممارسات الطبية في القطاعين العام والخاص وفق الأسس والمعايير الدولية وبحيث تكون الخدمات الصحية في الدولة متميزة بالدقة والمهنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على إعداد مستشفيات القطاع الخاص للاعتماد الدولي في خطوة متوازية مع المشروع القائم الآن لتقييم وتأهيل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة للاعتماد الدولي وفق المواصفات العالمية في هذا الشأن.
وأكد أن لجنة التراخيص الطبية تعمل على وضع آلية لكتابة التقارير وإعداد كشف بأسماء الأطباء العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتسهيل تشكيل اللجان ودقة اتخاذ القرار من قبل لجنة التراخيص الطبية.
وشدد الأميري على سعي الوزارة لضمان حقوق المرضى والكوادر الطبية والفنية على حد سواء.
عدد اليوم
