شركات تأمين تدعو الهيئة إلى تقديم الحوافز لتشجيع الاندماج

طالبت شركات تأمين هيئة التأمين بتقديم الحوافز لدعم وتشجيع عمليات الاندماج والبيع والاستحواذ بين الشركات وتقليل ''القائمة'' منها إلى 15 شركة بدلاً من ،50 مؤكدين أهمية إعادة تقييم وتنظيم القطاع، خصوصاً فروع تأمين السيارات· وشدد مديرو الشركات على ضرورة رفع الحدود السعرية للتأمين على السيارات للوصول إلى سقف أسعار يتناسب والغلاء المتزايد في قطع الغيار وباقي السلع والخدمات· وتمثل هيئة التأمين السلطة المنوط بها القيام بالدور التشريعي والرقابي والتنظيمي لعمل الشركات والوسطاء، كما تتولى تسجيل شركات ووكلاء التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية، كما أن قراراتها ملزمة لجميع الأطراف· وأنشئت الهيئة وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،2007 بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين تتولى مهمة الإشراف والرقابة على القطاع كما يطالب العاملون بقطاع التأمين· وأعلن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أول من أمس عن تعيين عبد السلام المنقوش مديراً عاماً للهيئة، على أن تعقد الهيئة خلال الأيام المقبلة اجتماعاً لمجلس إدارتها لوضع اللوائح المنظمة للعمل · ويبلغ عدد شركات التأمين بالدولة 51 شركة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ووصل رأسمالها السوقي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 مليار درهم، مقابل 17 مليار درهم في العام 2007 ، بنسبة زيادة بلغت 17,6 %· وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إنه لم يحدث أي تغييرعلى أقساط تأمين السيارات منذ 12 عاماً، على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات وزيادة حوادث الطرق· وأوضح لطفي أن حجم القسط الذي يتحمله المؤمن لا يتناسب مع حجم التعويض الذي تدفعه شركات التأمين في حال تسبب المركبة المؤمنة في حادث بمركبات ذات قيمة عالية وعند وقوع إصابات بشرية· وأشار إلى أن الأقساط التأمينية لم تتجاوز السقف الذي حددته وزارة الاقتصاد منذ العام 1996 والبالغ 350 درهماً في حده الأدنى و750 درهماً كحد أعلى، مضيفاً أن حجم التأمين على السيارات تتراوح نسبته بين 33 إلى 40% من إجمالي حجم الأقساط التأمينية· وتقدمت جمعية الإمارات للتأمين العام الماضي بطلب إلى وزارة الاقتصاد لرفع سقف التأمين ''ضد الغير''، إلا أن الوزارة أرجأت الأمر لحين تفعيل هيئة الإمارات للتأمين · ويبلغ عدد وسطاء التأمين 183 وسيطاً، كما يساهم قطاع التأمين بنسبة 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة· وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع استثمارات التأمين بنهاية العام الحالي إلى نحو 22 مليار درهم بزيادة تبلغ 10%· وطالب رئيس اللجنة الفنية في جمعية الإمارات للتأمين نادر قدومي بتقليل الوسطاء وعدم السماح لشركات جديدة إلا إذا كان اجمالى المال المستثمر لايقل عن 500 مليون درهم · ونوه قدومي إلى أن قطاع التأمين يعاني الغلاء وارتفاع الأسعار سواء في قطع الغيار أو الخدمات والسلع الأخرى · وكانت مطالبات شركات التأمين برفع أقساط التأمين ضد الغير تجددت عقب حادث الضباب الذي وقع في الحادي عشر من الشهر الماضي بطريق أبوظبى- دبى، وأسفر عن وفاة ثلاثة وإصابة نحو 350 شخصاً وتضرر أكثر من 200 مركبة، واحتراق 30 سيارة بالكامل· وطالب مدير عام الشركة الوطنية للتأمينات العامة الدكتور عبد الظاهر عبد الله الهيئة بعقد اجتماع مع شركات التأمين خلال الفترة القليلة المقبلة، للاطلاع على أهم القضايا والملفات الشائكة بالقطاع والاتفاق على آلية التعاون والتواصل· وقال عبد الله إن السوق مكتظ بالشركات التأمينية والتي تزد عن 50 شركة تأمينية، تزيد عن طاقة السوق بثلاثة أضعاف لحجم السوق التأمينية بالدولة·