القاهرة (الاتحاد) - تقدم جهاز الكسب غير المشروع في مصر بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه. وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني. مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتأكيدها عدم دستورية نص قانوني.
وأشارت المذكرة إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسني وأنه عجز عن إثباتها، لافتة إلى أن ما ذكره حسني من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيقه تلك الثروة غير صحيح، خاصة في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة وهو ما يعني وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له في شرائهم للوحاته.
وأوضحت أن جزءا كبيرا من ثروة فاروق حسني عبارة عن شقق وأراض اشتراها من الدولة، بالمخالفة للدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة.
عدد اليوم
