أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ محاكم الدولة اعتباراً من اليوم تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية، وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة، في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.
وينعكس العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة، كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي المدني، والتي تعرض أمام المحاكم المدنية.
عدد اليوم
