«ديوان الرقابة» يكشف مخالفات مالية لرئيس «ديار العقارية» السابق

منحت محكمة الجنايات في جلستها التي عقدتها صباح أمس أمداً زمنياً حتى يوم 16 مايو المقبل لمحامي الدفاع عن الوزير السابق محمد خلفان خرباش وزاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية ليتسنى لهما الاطلاع على الملف الذي قدمه للمحكمة صباح أمس المدقق المالي بدائرة الرقابة المالية. جاء ذلك خلال نظر المحكمة صباح أمس بقضية الفساد المالي في شركة ديار العقارية التي تتهم فيها النيابة العامة كلاً من الوزير السابق والرئيس التنفيذي السابق ومتهم ثالث هارب يدعى جون ماريان( ج م/ هندي). واحتوى الملف الذي قدمه المدقق المالي بحسب ما ذهب إليه على بيان شامل بكافة المخالفات المالية التي قال إن زاك شاهين ارتكبها خلال مدة إدارته للشركة. يذكر أن زاك شاهين كان قد اتهم المدقق المالي بتزوير التقرير الذي كان الأخير قدمه للمحكمة بخصوص قضية أخرى متهماً فيها وطالب بمحاكمته بعد أن قدم للمحكمة مستندات قال إنها تدعم مزاعمه. وكان المدقق المالي كشف في جلسة سابقة عن منح الوزير السابق لـ”زاك شاهين “ 45 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و380 ألف سهم في شركة تمويل من دون عرض القرار على مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وذلك نظير منافع متبادلة بينهما وذلك على الرغم من أن قرار منح الأسهم كان قاصراً على موظفي بنك دبي الإسلامي وحدهم، فيما بين أن الوزير السابق خصص 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية لصالح زاك شاهين بصفته الرئيس السابق لشركة ديار العقارية بـ”التربح” من منصبه وتسهيل حصول المتهم الثاني الأميركي الجنسية (زاك شاهين) على أموال الشركة. يذكر أن محكمة الجنايات كانت أصدرت حكمها في قضية شركة ديار العقارية الثالثة المتفرعة عن هذه القضية وعاقبت فيها الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليون درهم فيما برأت رجل الأعمال الذي كان متهماً فيها. إلى ذلك، عاقبت المحكمة تاجر مؤثرات عقلية من الجنسية الباكستانية كان قد جلب معه العام الماضي وهو قادم إلى الدولة كمية من المخدرات بقصد الاتجار بها بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الكمية المضبوطة، فيما أدانت عاملاً من الجنسية السريلانكية بتهمة حيازة 9 سجائر مصنعة يدوياً تحتوي على خليط من التبغ والماريحوانا وتسهيله تعاطي المخدرات لمتهمين آخرين محالين لمحكمة الجنايات وقررت سجنه لمدة 5 سنوات وإبعاده عن الدولة. وأقرت عقوبة السجن لمدة 4 سنوات والإبعاد لرجل أعمال من الجنسية الأوزبكية كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطته سبتمبر الماضي بالقرب من أحد فنادق إمارة دبي وفي جيبه 14,0 جرام من الهيروين فضلاً عن تعاطيه كمية أخرى. وأدانت المحكمة في ذات جلستها خادمة من الجنسية الإثيوبية بسرقة 20 ألف درهم وألف و600 دولار من حقيبة كانت موجودة في غرفة نوم مخدومها وعاقبتها بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة وقررت ذات العقوبة لسائق من الجنسية الباكستانية ويعمل في مؤسسة دبي للمواصلات لسرقته هاتفاً عائداً لأحد الركاب فيما برأت زميله من تهمة حيازته الهاتف المتحصل من جريمة السرقة. في حين عاقبت عاطلاً عن العمل من الجنسية الأفغانية بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد لسرقته هاتف كاتبة من الجنسية الفلبينية بعد أن كان انتزعه منها بالقوة بالطريق العام عن طريق لطمها بقبضة يده على وجهها حينما حاولت منعه من سرقة الهاتف. أما العامل وهو من الجنسية الهندية الذي كان سرق في فبراير الماضي هاتفاً نقالاً من مطار دبي الدولي بحكم وظيفته فيه كمراسل فقد عاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، فيما برأت عامل تنظيفات في أحد مراكز التسوق من الجنسية الباكستانية من تهمة سرقة صندوق تبرعات مركز دبي للتوحد. وقررت حبس عاطلين عن العمل وعاملاً عادياً من الجنسية البنجالية 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة بعد قضائهم العقوبة لسرقتهم شخصاً من الجنسية الهندية 1500 درهم بعد أن قيدوا حركته وشلوا مقاومته وهو سائر في الطريق العام باتجاه أحد محال الصرافة لتحويل المبلغ لعائلته.