واشنطن (وكالات) - قالت مسؤولة كبيرة عن الميزانية العسكرية بالولايات المتحدة إن تكالب الضغوط المالية يمكن أن يجعل الجيش الأميركي لا يملك سوى ملياري دولار لإنفاقها على العمليات والصيانة والتدريب هذا العام بعد تمويل الحرب في أفغانستان وغيرها من الاحتياجات الأمنية.
من جهة أخرى، أبدى نواب جمهوريون وديمقراطيون على السواء قلقهم من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة بطائرات بلا طيار على أشخاص يحملون الجنسية الأميركية والسرية القانونية التي تتبع في تنفيذها.
وقالت الميجر جنرال كارين دايسون مديرة مكتب ميزانية الجيش إن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا مما ينفقه الجيش عادة على تدريب الجنود وصيانة القواعد وإصلاح المعدات وتنفيذ عمليات في الخارج خلال سبعة أشهر وأنه خلق وضعا “عسيرا” و”غير مسبوق”.
ويحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) منذ شهور من أن خفضا في ميزانية الدفاع قيمته 46 مليار دولار يشمل كل القطاعات ومن المقرر أن يصبح ساريا يوم الجمعة سيكون “مدمرا” بالنسبة للجيش.
ويقول بعض المحللين إن وزارة الدفاع تبالغ في أثر هذا الخفض في محاولة منها لإقناع الكونجرس بمنع خفض النفقات. وقال مسؤولون إن الجيش سيكون الأكثر تضررا من خفض النفقات وغيرها من المسائل المالية الأخرى. وقالت دايسون للصحفيين إن “الأزمة المالية” التي تواجه الجيش هي نتيجة تكلفة حرب أفغانستان التي كانت أعلى من المتوقع والخفض الوشيك في إجمالي نفقات الدفاع وقرار الكونجرس بأن يكون تمويل وزارة الدفاع استنادا إلى مستويات وأولويات عام 2012. وتم وضع تصور لتكلفة حرب أفغانستان قبل 18 شهرا لكنها تجاوزتها بشكل أكبر مما كان متوقعا.
ومن أسباب ذلك خطوط الدعم العسكري التي تمر بباكستان والتي لم يستأنف العمل بها بشكل كامل بعد توقف في العام الماضي وتكلفة أعلى لاستخدام المسارات البديلة. وأضافت دايسون أنه نتيجة لذلك ونتيجة تكاليف أخرى للحرب فإن إنفاق الجيش على أفغانستان تجاوز الميزانية التي كانت متوقعة بنحو ستة مليارات دولار.
وتابعت أن الجيش مضغوط بسبب قرار الكونجرس تمويل البنتاجون حتى 27 مارس بموجب قرار جعل الإنفاق على أساس مستويات وأولويات 2012.
ومن ناحية أخرى قال مارك ليبرت مساعد وزير الدفاع لشؤون آسيا والمحيط الهادي إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما القائمة على تحويل تركيزها الأمني إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي ستظل كما هي رغم الخفض الكبير في ميزانية الدفاع.
من جهة أخرى، أبدى أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء قلقهم من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة بطائرات بلا طيار على أشخاص يحملون الجنسية الأميركية والسرية التي يتبعها الرئيس باراك أوباما فيما يسوقه من مبررات قانونية لذلك.
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس الأول بشأن “سياسة القتل بطائرات بلا طيار” محط اهتمام لأن مسؤولي الحكومة ظلوا يحجمون لسنوات حتى عن ذكر كلمة “طائرة بلا طيار” لدى الحديث عن استخدام هذه النوعية من الأسلحة لأن مثل تلك العمليات كانت سرية.
لكن خلال العام الماضي سعى البيت الأبيض إلى أن يقدم بشكل أكثر علنية مبرراته لشن ضربات بلا طيار من خلال تصريحات لمسؤولين مثل جون برينان مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب والذي رشح ليكون مدير (سي.اي.ايه). وفي محاولة لتسريع التصديق على ترشيح برينان أطلع مسؤولون في الإدارة أعضاء لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أمس الأول على محتويات الوثائق التي رفضوا تسليمها إلى الكونجرس بكامل اعضائه والتي تقدم المبررات القانونية اللازمة لهذا القتل المستهدف.
عدد اليوم
