عواصم (وكالات) - رفع اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران أمس الأول إلى الكونجرس الأميركي، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى ثني إيران عن الحصول على السلاح النووي، مع انخفاض صادرات النفط الإيرانية في يناير عن مستواها في الشهر السابق. كما انخفضت واردات اليابان من النفط الإيراني في يناير بنسبة 29,5%.
وفي خطوة تنم عن توافق نادر أعد الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية نص اقتراح يجيز للرئيس الأميركي باراك أوباما فرض “عقوبات” على الكيانات الأجنبية التي تزود إيران بمنتجات أساسية لتنشيط اقتصادها، وسيكون هذا النوع من العقوبات شبيها بتلك المفروضة على النفط الإيراني.
وتستهدف هذه العقوبات البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية استراتيجية، كالمعدات المنجمية والكهربائية أو التي تستخدم في السكك الحديد، وفق تقييم يجريه الرئيس الأميركي لكل حالة على حدة. وتستورد إيران في الوقت الراهن بحرية هذه المنتجات من عدد كبير من الدول غير الولايات المتحدة.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس “يجب أن نشدد العقوبات القائمة من أجل زيادة الضغط على إيران ومنعها من الحصول على السلاح النووي”. ويشدد اقتراح القانون الضغط على إمكانية الإفلات من العقوبات بالنسبة للدول التي تستورد حاليا النفط من إيران مثل الصين والهند. ويعزز اقتراح القانون أيضا العقوبات المالية على الأشخاص الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وضد الأشخاص الذين ينقلون تكنولوجيا متطورة لانتهاك حقوق الإنسان في البلد.
كذلك ندد النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالحرس الثوري الإيراني، وطلبوا من وزير الخارجية اتخاذ موقف حول إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وتتمتع بهذا الحق وزارة الخارجية وحدها.
ووجه النواب أيضا نداء إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لوقف حصول إيران على اليورو وتقليص قدرتها بذلك على الاستيراد والتبادل في الأسواق العالمية. وقبل أن يصبح قانونا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التصويت على التدابير، لكن الطابع غير المنحاز للنص يوحي بأن من الممكن تبنيه على غرار المجموعات السابقة من العقوبات.
وتتزامن هذه المبادرة الجديدة مع صدور تقرير للحكومة الأميركية يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران أثرت كثيرا على اقتصاد البلد بسبب تراجع صادراتها النفطية.
وفي السياق قال محللون ومصادر في الشحن البحري إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في يناير عن مستواها في الشهر السابق، الذي كان أعلى مستوى منذ تطبيق العقوبات وذلك بسبب أعمال صيانة في مصفاة نفط بالصين، وبدء تطبيق جولة أخرى من العقوبات الأميركية.
وانخفضت الصادرات إلى نحو 1,1 مليون برميل يوميا في يناير وفقا لثلاثة مصادر تتابع صادرات النفط الإيرانية وبيانات رسمية. وتمثل أرقام يناير انخفاضا عن 1,4 مليون برميل يوميا على الأقل في ديسمبر، وتشير إلى أن انتعاش الصادرات في أواخر 2012 ربما لا يستمر طويلا. كما تقل الأرقام بنحو 200 ألف برميل يوميا عن تقدير مبدئي لصادرات إيران في يناير.
وقال مصدر من شركة نفط كبرى طلب عدم الكشف عن هويته “كان هناك ارتفاع طفيف في في الربع الأخير من العام لكن الإنتاج انخفض مرة أخرى، أتصور أن الأمور تزداد سوءا ولا تتحسن”.
وفي نفس الشأن أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الإيراني في يناير هبطت بنسبة 29,5% مقارنة مع مستواها قبل عام. وأشارت البيانات إلى أن اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، استوردت في المتوسط 239085 برميلا يوميا من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، انخفاضا من 338944 برميلا يوميا في يناير 2012.
إلى ذلك أظهرت أرقام من وكالة الإحصاء الألمانية أن ألمانيا صدرت 779 ألف طن من القمح إلى إيران بين يوليو وديسمبر 2012. وقالت الوكالة إن الإجمالي ضم نحو 129 ألف طن، تم تصديرها في ديسمبر.
ولم تصدر ألمانيا كميات تذكر من القمح لإيران في الفترة ذاتها من 2011. وقال تاجر ألماني “الأرقام تؤكد حديثا بالسوق أن صادرات كبيرة من القمح الألماني إلى إيران تمت سرا في الشهور الأخيرة”. وأضاف “يبدو أن ألمانيا أحد أكبر الموردين لإيران”.
عدد اليوم
