ثلث شكاوى المستهلكين لوزارة الاقتصاد من السيارات وقطع الغيار

بسام عبد السميع (أبوظبي) شكلت حصة قطاعي السيارات وقطع الغيار 29? من إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة شكاوى ارتفاع الأسعار 11 %، وقطاع الإلكترونيات 7.5 %، والهواتف 5.8 %، والعقارات 4.6 %، وأما بطاقات الائتمان والمفروشات فتقل عن 1 %، والشكاوى الأخرى 39.5 %، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد لشكاوى المستهلكين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2017. وقال التقرير الصادر اليوم «بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي 4261 شكوى وجاء شهر يناير في المركز الأول بنسبة 36.5 % وبعدد 1552 شكوى من إجمالي الشكاوى وتبعه شهر مارس بنسبة 34% وبعدد 1449 شكوى، وفبراير بنسبة 29.5 %، وبعدد 1449 شكوى». وأوضح التقرير، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك بتسلم هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية حيث نصت الفقرة رقم 6 من المادة 4 لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي. وتقوم الإدارة باستقبال الشكاوى عن طريق مركز الاتصال والذي يعمل على تلقي الشكاوى، مما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكوى حيث إن ساعات العمل في المركز من الساعة 7.30 صباحا حتى 10.30 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «توزعت الشكاوى على 9 فئات، هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة»، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 95% من تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية. وأرجع الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، ارتفاع عدد الشكاوى في قطاع السيارات إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، لافتاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية. وأكد النعيمي، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق. وأفاد بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو إحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وأضاف، أن الوزارة تتعامل مع قضية حماية المستهلك كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية وتعزز استقرار الأسواق.