الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2% خلال يناير

التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2% خلال يناير
28 فبراير 2013 23:16
عواصم (رويترز، د ب أ) - أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 2% في يناير، ما يعطي البنك المركزي الأوروبي فرصة لبحث خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل. وقال يوروستات، إن معدل التضخم السنوي نزل من مستوى 2,2% في ديسمبر. وجاء التراجع متماشياً مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، ومع تقديرات أولية أصدرها يوروستات في وقت سابق. وباستبعاد أسعار الطاقة المتقلبة، بلغ متوسط معدل التضخم في 12 شهرا 1,9% أي أنه في حدود المستوى المستهدف للبنك المركزي، ما يشير إلى مناخ موات يمكن أن يسمح بخفض الفائدة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي. من جانب آخر، كشفت بيانات صدرت أمس، أن البطالة في ألمانيا تراجعت على غير المتوقع خلال فبراير، على الرغم من التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال مكتب العمل، إن عدد العاطلين عن العمل بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار تراجع بمقدار 3 آلاف شخص على أساس شهري ليصل إلى 2,917 مليون عاطل. كان محللون يتوقعون ركودا في سوق العمل، بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي. ومع إغفال العوامل الموسمية يرتفع عدد العاطلين بمقدار 18 ألفا ليصل إلى 3,156 مليون عاطل في فبراير. وظل معدل البطالة غير المعدل وفقا للمتغيرات الموسمية ثابتا دون تغيير عند 7,4%، حسبما قال مكتب العمل. إلى ذلك، أعلنت مجموعة الأبحاث الاقتصادية الألمانية “جي إف كيه” في مسح صدرت نتائجه أمس الأول، أن ثقة المستهلكين تتجه إلى الارتفاع إلى 5,9 نقطة في مارس، مقابل 5,8 نقطة في فبراير الجاري. وقالت المجموعة بمقرها في نورنبيرج، إن الاتجاه الصعودي يمكن أن يستمر، لكن فقط ما دامت التوقعات الاقتصادية عموماً لا تزال إيجابية وبقاء المستهلكين متفائلين بأنهم سيحصلون على وظائف أفضل في المستقبل. ويشير محللون منذ سنوات إلى أن ثقة المستهلك تعد عنصراً حيوياً لاقتصاد ألماني قوي. وأضافت “جي إف كيه” أنه “إذا ظلت أسواق المال أيضاً دون اضطرابات هذا العام، فيجب ألا يشعر المستهلكون بالقلق”. وتشمل الدراسة بيانات من نحو ألفي أسرة. من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف سندات إيطالية لأجل عشر سنوات أكثر من نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، في أول طرح لإصدار طويل الأجل منذ انتخابات برلمانية غير حاسمة مطلع الأسبوع، لكنها ظلت دون مستوى 5% المهم نفسياً. وباعت الخزانة الحد الأقصى من سندات لأجل عشر سنوات بأربعة مليارات يورو، وبلغ العائد 4,83%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012. وفي نهاية يناير دفعت روما 4,17% في بيع سندات لأجل عشر سنوات. وسجلت نسبة العروض للتغطية مستوى جيداً عند 1,65 ما ينبئ بطلب قوي على السندات الإيطالية طويلة الأجل. وأصدرت روما أيضاً سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 2,5 مليار يورو، حيث بلغ العائد 3,59% ارتفاعاً من 2,94% قبل شهر. ولم تسفر الانتخابات الإيطالية عن أغلبية برلمانية لأي من الأحزاب السياسية، ما ينذر بعدم استقرار طويل الأمد، وتجدد أزمة ديون منطقة اليورو. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية نهائية أمس انكماش الاقتصاد الأسباني للربع السادس على التوالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2012، بأسرع وتيرة فصلية منذ منتصف 2009. وانكمش الاقتصاد بمعدل 1,4 بالمئة في 2012، مقارنة بالعام السابق بعد نموه 0,4? في 2011 ،ما يعوق محاولات الحكومة لتخفيض العجز ووقف نزيف الوظائف. وهذا الانكماش السنوي هو ثاني أسوأ تراجع منذ بدء تسجيل البيانات عام 1970. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسباني في 2013 للعام الثاني على التوالي. وبالرغم من نمو كبير للصادرات تراجعت مبيعات التجزئة في 30 شهرا متتالية بسبب تأثر الطلب المحلي بتخفيضات الإنفاق وارتفاع البطالة. وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا تراجع 0,8? في الربع الرابع من 2012 على أساس فصلي، وهو معدل أسرع قليلا مما أظهره تقدير سابق. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس الأول، إن عجز الميزانية للعام الماضي وصل إلى 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح راخوي أمام البرلمان، أن ذلك المستوى كان نتيجة “لجهد هائل” قام به المجتمع الإسباني لخفض الإنفاق. ورغم أن الرقم كان أقل من مستوى 7% الذي كان يتوقعه بعض المحللين، إلا أنه لا يزال فوق النسبة المستهدفة، وهي 6,3% التي حددها الاتحاد الأوروبي للبلاد. وفي عام 2011 بلغ العجز 89%. وشهدت إسبانيا مطلع الأسبوع الحالي مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات بأنحاء متفرقة من البلاد ضد سياسات التقشف التي ينتهجها رئيس الوزراء ماريانو راخوي، وضد فضائح فساد. وتبنت الحكومة تخفيضات صارمة للإنفاق في مجالي الصحة والتعليم في محاولة لخفض عجز الموازنة، علاوة على ضخ عشرات المليارات من اليورو لإنقاذ البنوك المتعثرة.في الوقت نفسه، مازال الاقتصاد ينكمش مع وجود 26% من القوة العاملة دون عمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©