67.1 ألف مليونير في الإمارات خلال 2008

أظهرت نتائج تقرير حول إدارة الثروات العالمية أن الأثرياء الإماراتيين من بين الأقل تأثرا بالتراجع العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية، ليبقى في الدولة 67.1 ألف مليونير يملكون بين مليون و30 مليون دولار. وانخفض عدد أثرياء الإمارات العام الماضي بنسبة 12.7% عن عددهم العام 2007، مقارنة بالتراجع العالمي البالغ 14.9%، في حين حافظت الدولة على مركزها الثاني من حيث عدد الأثرياء وحجم الثروة على مستوى الشرق الأوسط. وخرج 12 ألف إماراتي من قائمة «الأثرياء» العام الماضي، بحسب ما أورده تقرير «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية وشركة «كابجيميني» أمس. وأفاد التقرير بأن حجم ثروات الأثرياء في دول الشرق الأوسط بلغ العام الماضي 1.4 تريليون دولار، بانخفاض 16.2% عن العام 2007 الذي سجل أكثر من 1.7 تريليون دولار، بالتزامن مع تراجع عدد الأثرياء من 400 ألف إلى 373.6 ألف. ويحدد التقرير تصنيف ثروات الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، وكبار الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، وهو ما يعني أن حجم ثروات الأثرياء في الإمارات انخفض عن حجم ثرواتهم في العام الماضي الذي بلغ 91 مليار دولار. وأشار تقرير ميريل لينش الثالث عشر إلى أن ما شهده العام 2008 من تقلبات اقتصادية حادة، أدى إلى انخفاض كبير في عدد وثروات الأثرياء في العالم، حيث تراجع العدد بنسبة 14.9% عن 2007، بينما انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6%. بالمقابل، تقلصت ثروات أثرياء العالم بنسبة 19.5% لتبلغ 32.8 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن التراجع غير المسبوق قضى على المكاسب التي حققتها ثروات أولئك الأثرياء خلال عامي 2006 و2007، لتعود المستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضا في ثروات الأثرياء بنسبة 16.2% إلى 1.4 تريليون دولار، وانخفض عدد الأثرياء بنسبة 5.9%، ليصل إلى 373.6 ألف. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في الشرق الأوسط يمثل ثاني أبطأ انخفاض بعد أميركا اللاتينية بنسبة 6% مقارنة مع العام الذي سبقه، لافتا إلى انه رغم الأزمات فإن هناك أثرياء جددا، وإن كان بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة. ولفت التقرير إلى أن عدد الأثرياء في الإمارات والسعودية انخفض، ولكن بنسبة اقل من المعدل العالمي، حيث انخفض العدد في الإمارات بنسبة 12.7% في عام 2008 مقارنة مع العام الذي سبقه، وبلغ عدد الأثرياء في السعودية 91 ألفا أقل بنسبة 10.9% من عام 2007. وبلغ عدد الأثرياء في البحرين 5 آلاف شخص في عام 2008 أقل بنسبة 19.5% من عام 2007، بحسب التقرير الذي أوضح أن هذا الانخفاض بعدد الأثرياء في دول الخليج، يرجع إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات الخليجية. وقال برتراند لافايسيير المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني «عانت ثروات كبار أثرياء العالم من خسائر مالية أكبر بكثير مما عانت منها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9%». وأوضح أن تقرير عام 2008 يشير إلى تحول جذري في التقارير الصادرة خلال الأعوام القليلة الماضية. (طالع ص 5) فبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيرا في أنشطة وأوليات أثرياء وكبار أثرياء العالم، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فعال لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل. وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش في المؤتمر الصحفي الذي حضرته أيضا سارة عزيز من ميريل لينش «تشير توقعات ميريل لينش وكابجيميني إلى ارتفاع صافي قيمة أصول أثرياء وكبار أثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1%، ليبلغ 48.5 تريليون دولار بحلول عام 2013، ومن المتوقع أن تتصدر أميركا الشمالية وآسيا وحوض المحيط الهادي هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشمالية عام 2013». وأرجع التقرير سبب هذا النمو إلى ازدياد الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين من جهة، وتزايد استقلالية الاقتصاد الصيني عن تقلبات أسواق التصدير وتشجيعه للاستهلاك الداخلي، الذي بدأ فعلاً بقيادة ذلك الاقتصاد إلى الانتعاش بعيداً عن الأزمة العالمية. ولفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأثرياء لا تزال تعيش حتى الآن في مناطق تمركزها التقليدية، وخاصة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا، ونحو 54% منهم يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وفقا لإحصائيات 2008، بزيادة عن العام الذي سبقه، حيث بلغت نسبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث مجتمعة 53.3%. وأوضح أن عدد الأثرياء المقيمين في الصين تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها واحتلت المرتبة الرابعة عالميا في عدد الأثرياء، في حين سجل عدد أثرياء هونج كونج أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3? لينخفض إلى 37 ألف شخص. وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال موطن أكبر عدد من أثرياء العالم رغم تراجع عدد الأثرياء بنسبة 18.5?، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2,5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7% من أثرياء العالم. وفي أوروبا، تفاوتت نسبة انخفاض عدد الأثرياء بشكل واضح، حيث بلغت 12.6%، في فرنسا والمجر، و2.7% في ألمانيا. وانخفض عدد أثرياء اليابان، التي تعد موطن أكبر عدد من أثرياء منطقة آسيا ومنطقة حوض المحيط الهادي بشكل معتدل وبنسبة 9.9%، وبشكل مغاير للانخفاض الحاد في هونج كونج، فيما يرجع الانخفاض في اليابان إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي في اليابان الذي بدأ عام 2007. ولفت التقرير إلى أن أثرياء العالم قلصوا محافظهم الاستثمارية على الأسهم عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أمانا وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ، كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لأثرياء العالم إلى 18% عام 2008، بزيادة بنسبة 4% مقارنة مع عام 2007. وارتفعت حصة الأصول النقدية في تلك المحافظ بشكل كبير لتصل إلى ما نسبته 21% منها، بزيادة بنسبة 7% فقط عن عام 2007، كما شهدت اليابان، التي اشتهرت تاريخياً بارتفاع معدلات الادخار فيها، تحول أكبر عدد من أثرياء العالم إلى الأصول النقدية لتبلغ حصتها في تلك المحافظ 30%. في المقابل، كانت حصة الأصول النقدية أي الودائع، في المحافظ الاستثمارية لأثرياء أمريكا الشمالية، الأدنى عالمياً، وإن ارتفعت بنسبة 3%، عام 2008 مقارنة مع عام 2007، لتبلغ 14%. وقال أمير صدر «لقد تركزت الجهود عام 2008 على حماية قيمة الأصول من التآكل والخسائر، وليس على تعظيم قيمتها. وفي غياب الملاذات الآمنة، انتهى المطاف بأثرياء العالم إلى تراكم أصول نقدية ضخمة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنه ستتاح لهم فرصة إعادة صياغة استراتيجياتهم الاستثمارية، ليستثمروا في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل».