بكين (أ ف ب) - تنوي الصين، التي أصبحت عام 2010 ثاني الاقتصادات العالمية، بذل جهود لردم الهوة الهائلة بين سكانها الأكثر غنى وأولئك الأكثر فقراً، وهي ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد، بحسب المحللين.
ومن المتوقع أن يصادق مندوبو الجمعية الوطنية الشعبية، الذين يجتمعون في بكين اعتباراً من السبت، على الخطة الخمسية الثانية عشرة 2011-2015، والتي ستكون خطوطها العريضة بحسب المحللين تحسين ظروف حياة الصينيين الأكثر فقراً والتطوير ومكافحة التلوث.
وبعد عقود من النمو المطرد، ترغب بكين في اعتماد نمط أكثر قابلية للاستمرار على المدى الطويل، وذلك من خلال زيادة الاستهلاك الداخلي وتقليص الاعتماد على الصادرات والاستثمارات الخارجية.
واعتبر اسوار براساد المسؤول السابق عن الصين في صندوق النقد الدولي أن “الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين قد تمثل منعطفاً في نموذج التنميــة الاقتصادية للبلاد”.
وقال براســاد، وهو زستاذ في جامعة كورنيل، أن “الهدف الأساسي هو إعادة توجيه النمو وجعله أكثر توازناً واستمرارية، وهي ضرورة لتأمين الاستقرار الاجتماعي”.
وأعتبر محللون أنه في حال نجاح إعادة التوجيه فإنها ستقلص معدل النمو الاقتصادي (الذي كان 10,3% عام 2010) وستهدئ التوتر مع الشركاء الاقتصاديين للصين.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الأحد الماضي إن بلاده ترمي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7% في الفترة بين 2011 و2015، أي أقل من الهدف المعتاد البالغ 8%.
ورأى نيكولاس لاردي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن “الصين تمر بمرحلة حرجة. فنموذج النمو السابق لا يتلاءم مع الظروف الحالية ويجب تغييره”. وأضاف أن “إعادة التوازن تعني تقليص الفوائض التجارية ما سيساعد على الحد من النزاعات التجارية”.
وأدى الفائض الهائل في الميزان التجاري للصين مع باقي دول العالم، والذي زاد من حدته سعر صرف اليوان، إلى زيادة التوتر مع شركائها الذين يتهمون أحياناً بكين بممارسات ملتوية.
وتحول بكين دون رفع قيمة عملتها المتداولة بأقل من 40% من قيمتها الفعلية الانتقادات الأكثر شدة، ما يوفر لها أفضلية تنافسية كبيرة بالمقارنة مع الدول المستوردة منها. ومن المفترض أن تسعى الخطة الخمسية، التي لم يتم الرفصاح عن تفاصيلها، إلى الحد من التلوث من خلال تحديد أسعار تقررها السوق وفرض ضرائب بيئية وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ووفق لجنة المستشارين “ايه بي سي او” فإن الصين ستقوم كذلك بتعزيز فرص نمو “الصناعات الصاعدة الاستراتيجية” كي تصبح العمود الفقري للاقتصاد الذي سيتخلى تدريجياً عن سمته كمشغل للعالم ليصبح اقتصاداً مبدعاً بحسب تمنيات قادته.
وأضافت اللجنة في أحدى مذكراتها أن بكين ترغب في استثمار أكثر من 400 مليار يوان (608,67 مليار دولار) في قطاعات البيوتكنولجي وانتاج المعدات العالية التقنية وحماية البيئة والسيارات الصديقة للبيئة. ويرى الخبراء أن هذه التوجهات ليست نهائية ويمكن بالتالي مراجعتها إذا ما تباطأ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال باتريك شوفانيك الاستاذ في جامعة تشينجوا إن الرئيس الصيني هو جين تاو “أشار بوضوح إلى أن الأولوية لديه هي الاستقرار الاجتماعي. إنه في المرتبة الاولى”. وبحسب لجنة “ايه بي سي او” فإن الرئيس ورئيس الحكومة “يريدان أن يخلدا أسمهما على انهما الثنائي الأول لعهد ما بعد الإصلاحات الذي تطرق إلى مسالة المساواة”.
إلا أن المحللين يحذرون من أن القيادات العليا عليها مواجهة مقاومة الحكومات المحلية والشركات العامة التي تنشغل في الحفاظ على مصالحها. وقال اسوار براساد إن “برنامج الإصلاحات واضح إلا أن ما هو أقل تأكيداً هي الرغبة السياسية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح”.
عدد اليوم
