أبوظبي (الاتحاد) ـ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بنسبة 22% إلى 759,8 مليار درهم، مقابل 622,5 مليار درهم في ذات الفترة من 2010، بزيادة قيمتها 137,3 مليار درهم، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أمس، أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد استمرار النمو في التجارة مع دول العالم ودوران عجلة الاقتصاد في كافة القطاعات بالدولة، كما تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي، وإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي الواردات بنسبة 24% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011، إلى 493,8 مليار درهم، مقابل 399,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 34% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 70,2 إلى 93,9 مليار درهم، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 12% خلال الفترة لترتفع قيمته من 153 إلى 172,1 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة في شهر أكتوبر 2011 نحو 83,5 مليار درهم مقابل 66,4 مليار في ذات الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 26%، وبلغت قيمة الواردات في أكتوبر الماضي حوالي 57,1 مليار درهم بنسبة زيادة 36% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 9,8 مليار بنسبة زيادة 15%، وقيمة إعادة التصدير 16,6 مليار بنمو نسبته 5% عن نفس الشهر من 2010.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن بلغ خلال أكتوبر الماضي 7,5 مليون طن، منها 4,3 مليون طن وزن الواردات، و2,5 مليون طن وزن الصادرات، و727 ألف طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة “تصدير واستيراد وإعادة تصدير” حوالي 31 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 4 الآف طن في الساعة.
واحتلت كل من الهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية، على التوالي، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات خلال أكتوبر الماضي بقيمة 36,1 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وجاءت الهند وإيران وسنغافورة وتركيا وتايلاند وسويسرا والسعودية والكويت والعراق وقطر، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6,6 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من ايران والهند وبلجيكا والعراق وهونج كونج والسعودية والبحرين وأفغانستان والكويت وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11,4 مليار درهم بنسبة 69% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة 6,1 مليار درهم خلال أكتوبر من العام الماضي، منها 3 مليارات درهم قيمة الواردات، و1,1 مليار درهم قيمة الصادرات، ومليارا درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2,3 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 1,5 مليار درهم، ثم البحرين 860 مليون درهم، وعمان 831 مليون درهم، وأخيراً قطر 621 مليون درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر أكتوبر الماضي من حيث القيمة 11,2 مليار درهم، منها 5,5 مليار درهم قيمة الواردات، ومليارا درهم قيمة الصادرات و3,6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأوضحت البيانات الإحصائية الأولية خلال شهر أكتوبر من عام 2011، أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 9,7 مليار درهم، تلاه المركبات الجوية بقيمة 3,9 مليار درهم، ثم الماس بنحو 3,5 مليار درهم، ثم السيارات 2,9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات 2,4 مليار درهم، والآلات والأجهزة ومعدات المختبرات 1,4 مليار درهم.
واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أكتوبر 2011 بقيمة 5,4 مليار درهم، تلاه زيوت نفط وغيرها 318 مليون درهم، وبوليمرات الإيثلين بنحو 310 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 238 مليون درهم.
وجاء الماس في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها في أكتوبر 2011 بقيمة 3,4 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بنحو 1,7 مليار درهم، والسيارات 1,2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 879 مليون درهم.
وبلغ إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أكتوبر 2011 نحو 1,7 مليار درهم.
عدد اليوم
