? أبوظبي (الاتحاد) - أكد مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أن البنك يخطط لدخول أسواق 41 دولة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على متانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهميتها للمستثمرين، وأوضح أن أبوظبي تواصل جهودها لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، بحيث يشكل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي، وفتح الأبواب للاستثمارات، مشيراً إلى أن رؤية أبوظبي 2030 وضعت الأسس لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.
وقال تومالي، خلال ملتقى أسواق المال الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس، إن “أبوظبي مفتوحة للمستثمرين”، موضحاً أن بنك أبوظبي الوطني يواكب التحولات التي تشهدها الدولة والاقتصاد العالمي مثل تطوير الخدمات والمنتجات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد.
وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يسعى لأن يكون رافعة أساسية في المساعدة على تنفيذ خطة أبوظبي 2030، مبيناً أن البنك يتجه لتوسيع نشاطاته في العديد من الأسواق الجديدة.
ولفت إلى أن البنك يعمل ضمن خطة عمل منهجية على أكثر من صعيد منها جانب يركز على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بالدولة.
وقال: “نريد أن نكون مصرفاً للمال والأعمال في دولة الإمارات”.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح تومالين أن البنك من خلال شبكة فروعه ووجوده في الأسواق العالمية، يريد أن يكون حلقة الوصل للتبادل التجاري والمالي مع أسواق دولة الإمارات.
وأضاف: “إذا كانت شركة تصدر للإمارات أو تستورد منها موجودة في البرازيل أو في الصين على سبيل المثال، فلماذا يجب أن يتم تحويل الأموال عبر بلد ثالث أو بنك ثالث؟”.
وقال: “نريد أن تكون العملية مباشرة مع أسواق الدولة، وبنك أبوظبي الوطني يسعى للقيام بهذا الدور”.
وأشار إلى أن البنك يقوم بإصدار سندات وصكوك بعملات عالمية مختلفة، مشيراً إلى إصدار البنك لسندات في العديد من الدول بعملاتها الوطنية مثل المكسيك وأستراليا وغيرها.
وقال: “من خلال هذه الإصدارات، نستطيع الوصول إلى المستثمرين والشركات في تلك الأسواق، وإن حصول البنك على ثقة تلك الأسواق، يجعله البنك المفضل للشركات والمستثمرين هناك، لخدمة استثماراتهم بأسواق الإمارات أو خارجها”.
وأوضح أن طرح سندات بنك أبوظبي الوطني في تلك الأسواق يحمل بذاته رسالة للمستثمرين بأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأن البنك يمكنه مساعدة المستثمرين للوصول إليها. وأوضح أن المنطقة كانت دائماً من أكبر المناطق المصدرة لرأس المال للأسواق العالمية عبر الصناديق السيادية، وأن البنوك المحلية لم تكن تشارك في هذه العملية، لكن بنك أبوظبي الوطني يسعى اليوم لأن يستحوذ على حصة من هذه العملية.
وتوقع أن يعزز البنك موقعه بقوة في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال، إن “بنك أبوظبي الوطني يواصل توسعاته الدولية تماشياً مع النمو الكبير للتبادل التجاري لدولة الإمارات وبقية دولة المنطقة، وسيقوم بتدشين عملياته المصرفية في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال العام الجاري، إذ يسعى البنك - الذي يملك أكبر شبكة دولية لبنك إماراتي - بتوسيع عملياته من 15 دولة في الوقت الحالي إلى 41 دولة خلال عشر سنوات”.
وأكد تومالين”أهمية تطوير سوق رأس المال لدعم خطط التنمية في أبوظبي، حيث إن المشاريع الطموحة التي تسعى أبوظبي لتنفيذها تحتاج لتمويل طويل الأمد، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر تطوير سوق محلي لرأس المال”.
وقدم لورانس مكدونالد، مؤلف كتاب “فشل المنطق: قصة انهيار ليمان براذرز” ورقة عمل حول “فقاعة السندات” مشيراً إلى خطورة الاعتماد بشكل كبير على وسيلة واحدة للتمويل.
عدد اليوم
