يوسف البستنجي (أبوظبي) - دعا مشاركون في ملتقى أسواق المال العالمية إلى إنشاء سوق للسندات والصكوك بالدولة؛ ليساعد على تنويع أدوات التمويل المتوافرة في السوق المحلية، ويلبي الاحتياجات التمويلية للشركات.
وتوقع هؤلاء أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً جيداً ويتمتع بوضع وأهمية كبيرين للمستثمرين، فيما تواصل أبوظبي تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها بصفتها مركزاً مالياً عالمياً.
واختتم الملتقى فعالياته أمس بأبوظبي، بحضور نحو 1300 مشارك من مختلف أنحاء العالم.
وقال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصاد، إن هناك احتياجات تمويلية كبيرة للشركات العاملة في السوق المحلية، وإن إنشاء سوق نشطة للسندات يخلق أداة غير القروض المصرفية، تساعد على توفير التمويل اللازم لتلك الشركات.
وأضاف أن توفير السيولة اللازمة للشركات من خلال أدوات تمويلية مثل طرح الأسهم للاكتتابات الأولية العامة لم يعد قادراً وحده على توفير التمويل الكبير وطويل الأجل، الذي تحتاج إليه الشركات.
وأوضح أن سوق السندات والصكوك يساعد على خلق فرص استثمارية مجدية للمستثمرين سواء كانوا مقترضين أو مقرضين.
وأوضح الرقباني أن حجم الإصدارات من السندات والصكوك التي شهدتها السوق الإماراتية، خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر كبيراً جداً، وأن إنشاء سوق لهذه الأداة التمويلية المهمة، سيسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للسندات والصكوك ورأس المال، الأمر الذي تفتقر إليه المنطقة بشكل عام.
وقال، إن إصدارات السندات والصكوك في الدولة خلال العامين الأخيرين كان أكبر بكثير من إصدارات الأسهم.
وأضاف أن إنشاء سوق سندات في الدولة يعزز مكانتها في أسواق المال العالمية، ويفتح المجال لتطوير الكثير من الخبرات المتصلة بهذا القطاع الحيوي والمهم على مستوى العالم.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع كانت قد ناقشت في وقت سابق مقترحاً أولياً بشأن تأسيس سوق للسندات في الإمارات.
وأكدت الهيئة أهمية إجراء دراسة مستفيضة في هذا الخصوص، نظراً لما تمثله هذه السوق من أهمية كبيرة، وتحديد كل الآثار المترتبة عليها وانعكاساتها على القطاع المالي في الدولة. من جهته، قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، إن إنشاء سوق نشطة للسندات والصكوك، يعتبر مسألة على درجة بالغة من الأهمية للقطاع الصناعي والشركات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.
وأكد أن توفير أدوات تمويل متنوعة ومتعددة، من ضمنها السندات والصكوك للشركات الصناعية، سيسهم في تطور القطاع، وزيادة قدرته على المنافسة، ويدعم قيام شركات كبرى في هذا المجال تعتمد مبادئ الشفافية، والاستثمار المتناسب مع المعايير العالمية.
بدوره، قال سامح عبدالله القبيسي المدير العام لمجموعة التغطية العالمية في أسواق المال العالمية ببنك أبوظبي الوطني: “ساهمت النقاشات في ملتقى أسواق المال العالمية بمعلومات قيمة للمشاركين، ما يواصل تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي ووجهة جذابة للاستثمار”.
وشارك عدد من المصرفيين والخبراء العاملين في القطاع المالي في جلسات نقاش حول الأسواق المالية والقطاع المصرفي.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين، حيث افتتح بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي، وديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني السابق، ومعالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني.
ومنذ انطلاقه في عام 2009، يوفر الملتقى منصة مثالية للحوار والنقاش حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة، بمشاركة أبرز الشخصيات وصناع القرار والمسؤولين في القطاع الاقتصادي.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في كلمته الافتتاحية، إن الملتقى “يواصل توفير وسيلة فعَّالة وديناميكية للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن. ونسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية”.
عدد اليوم
