• الاثنين 29 ذي القعدة 1438هـ - 21 أغسطس 2017م

فريق لإعداد آليات التخلص من البطاريات منتهية الصلاحية بالدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 01 مارس 2012

دبي (وام) - شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه فريق عمل يعنى بوضع لائحة إماراتية خاصة بكيفية التخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة منتهية الصلاحية.

وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الهيئة والوزارة أخذتا بعين الاعتبار تجربة دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم تشكيل الفريق من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع من ممثلين عن وزارة البيئة والمياه وإدارات النفايات في الدولة, وهيئة البيئة _ أبوظبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وأضاف أن البطاريات بمختلف أنواعها الجافة والسائلة القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة تم تصنيفها عالمياً من المنتجات ذات الأضرار الخطيرة على سلامة الأفراد والبيئة.

وأوضح بدري أن الهدف من هذه الخطوة هو تفادي الأخطار الكبيرة ومدى ما تحويه تلك البطاريات من آثار سمية تفتك بصحة المجتمع وتلوثها البيئة والحد من خطورتها على سلامة الأفراد وأن يساهم في تقليص التلوث البيئي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للحفاظ على سلامة الأفراد والبيئة.

وحول آلية قرار اللائحة، قال بدري إن الآليات التي ستتضمنها اللائحة ستحدد معايير كيفية الجمع والمعالجة وإعادة التدوير لهذه البطاريات بالشكل الذي يضمن صحة المجتمع وسلامة البيئة من التلوث وهذا لا يتأتى إلا من خلال الحد من تأثير المواد المستخدمة في صناعة البطاريات على الإنسان والبيئة وتشجيع إنشاء مصانع تدوير للبطاريات المنتهية صلاحيتها والذي سيكون له الأثر الإيجابي من خلال تشغيل أياد ماهرة عاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التوفير في استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة البطاريات ما يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني بما يعزز تنافسيتها وتطوير بيئة أعمالها.

وأضاف أن اللائحة ستحدد للمعايير المتبعة بمنع أو السماح بتداول البطاريات في الأسواق اعتماداً على نسبة المواد الثقيلة التي تدخل في صناعتها مثل الرصاص والكاديوم والزئبق مع منع عمليات التخلص من البطاريات عن طريق الطمر أو الحرق لما له من آثار سلبية واسعة على البيئة والإنسان مع التركيز على عمليات إعادة التصنيع والتدوير باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة.

وقال إنه بعد إقرار اللائحة سيتطلب التطبيق تضافر كافة الجهود الحكومية والخاصة من أجل التطبيق الأمثل من خلال فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة من خلال حاويات خاصة بها إضافة إلى استعمال الأدوات الاقتصادية كالرسوم الجمركية لتشجيع استيراد أصناف البطاريات التي تدخل في صناعتها مواد غير مضرة بالبيئة.

وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن اللائحة ستحدد ميزانية معينة للقيام بحملات توعوية وتثقيفية لمكافحة تلوث البطاريات وجمعها وتوعية المستهلكين والتجار والمصنعين لتعريفهم بالدور المناط بهم أثناء عمليات التطبيق مع تشجيع إنشاء مصانع التدوير ومنح التسهيلات والحوافز إضافة إلى تصميم أنظمة إدارية فعالة لمراقبة عمليات الجمع للبطاريات المستهلكة ومقارنتها مع البطاريات المستوردة لفترات زمنية محددة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا