فولفسبورج، نيويورك (د ب أ)
شن الادعاء العام الألماني حملة تفتيش كبيرة شملت مكاتب متعددة في مقر شركة «فولكسفاجن» الألمانية للسيارات مطلع هذا الشهر.
وذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية الصادرة أمس، أن السلطات بدأت إجراءات تحقيق جديدة ضد مجهول بتهمة الاشتباه في التلاعب بالسوق.
وقال متحدث باسم الشركة: «يمكننا تأكيد حدوث حملة التفتيش»، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، معللاً بسير التحقيقات.
وتعذر حتى الآن الحصول على تصريحات من متحدث باسم الادعاء العام بشأن الحملة.
وبحسب تقرير «فيرتشافتسفوخه»، فإن الادعاء العام في مدينة براونشفايج يتهم فولكسفاجن بالتحايل على المستثمرين والرأي العام بشأن الحجم الحقيقي لفضيحة التلاعب بقيم عوادم السيارات التي تعمل محركاتها بوقود الديزل.
وجاء في تقرير المجلة أن الحملة تتعلق بالتحقيق في مضمون ببيان محدد أصدرته فولكسفاجن نهاية عام 2015 تضمن على ما يبدو بيانات خاطئة بشأن الاستهلاك.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية اعتزامها استثمار 340 مليون دولار في أحد مصانعها الأميركية لزيادة إنتاجها من السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في الولايات المتحدة.
وذكرت الشركة أنها ستضخ الاستثمارات في مصنع «شاتانوجا» بولاية تينيسي الأميركية، الذي سينتج السيارة الجديدة ذات الخمسة أبواب التي تطورها الشركة الألمانية.
يأتي إعلان فولكسفاجن عن الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأميركية الأوروبية توترات تجارية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.
يذكر أن الطراز الجديد الذي تطوره فولكسفاجن حالياً هو نسخة أصغر من السيارة أطلس، التي تم طرحها في السوق الأميركية العام الماضي.
وقد استثمرت فولكسفاجن بالفعل 900 مليون دولار في مصنع «شاتانوجا».
عدد اليوم
