«غرفة أبوظبي» تؤكد أهمية إقامة مشروعات مشتركة مع لبنان

(أبوظبي) - أكد محمد هلال المهيري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية توفير معلومات متكاملة لرجال الأعمال والشركات حول فرص الاستثمار في المنتجات الغذائية في لبنان والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار. ودعا المهيري خلال كلمته بمنتدى الصناعات الغذائية اللبنانية أمس بمقر الغرفة، إلى ضرورة إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بما يسهم في رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان نحو 3,3 مليار درهم عام 2009، وأكد المهيري اهتمام حكومة أبوظبي بتطوير قطاعي الزراعة وصناعات المواد الغذائية والارتقاء بهما من خلال تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار فيهما في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل والاعتماد على قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي. وأشار المهيري إلى ترحيب الغرفة بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين البلدين الشقيقين، فضلا عن الاستعداد لدعم رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في العمل والاستثمار في أبوظبي بصورة خاصة. من جانبه، أشار سفيان الصالح رئيس مجلس العمل اللبناني إلى اهتمام المجلس بالتعاون مع غرفـة أبوظبي بوضـع استراتيجيـة شاملة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين. وأكد الصالح ضرورة إلقاء الضوء على الصناعات الغذائية اللبنانية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي أمام رجال الأعمال والمستثمرين في أبوظبي وبما يسهم في زيادة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية اللبنانية المشتركة. ومن جهته، قال جورج نصراوي رئيس نقابات الصناعات الغذائية بلبنان أن النقابة تسعى لدعم مستقبل الأمن الغذائي في المنطقة خاصة في ظل بيانات منظمة “الفاو” والتي تشير إلى أن نقص إمدادات الغذاء في 2050 يمكن أن يؤدي لحدوث مجاعات، مما يدعو إلى تحرك سريع لدعم الزراعة ومن ثم دعم قطاع الصناعات الغذائية لتأمين الغذاء. وكشف نصراوي عن وجود نحو 75 مصنعا لبنانيا لديه علاقات تجارية بدولة الإمارات من خلال عمليات التصدير والتي يؤمل لها أن تتزايد في الفترة المقبلة. فيما أشارت فرح خطيب الحريري القائم بأعمال السفارة اللبنانية في أبوظبي إلى تميز المنتجات الغذائية اللبنانية بالجودة بالرغم من ارتفاع أسعارها. على صعيد متصل، كشف نعمات العياش رئيس قسم المعلومات التجارية في “برنامج تمويل التجارة العربية” عن حجم التمويلات التي قدمها “البرنامج” والتي بلغت نحو 8 مليارات دولار “30 مليار درهم” لشركات مختلفة من عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن رأس مال البرنامج يبلغ 500 مليون دولار ساهمت فيها 199 وكالة من 24 دولة حتى العام الماضي 2010. وأضاف العياش أن البرنامج نجح في استقطاب وكالة أخرى لعضويته بحيث يصل عدد الوكالات الوطنية بالبرنامج إلى 200 وكالة في 2011. وذكر أن البرنامج يقرض الشركات بفائدة تزيد قليلا على سعر الليورو، حيث يتعاون البرنامج مع بنوك إماراتية ولبنانية وعدد من البنوك العربية الأخرى تساهم جميعا في تمويل الشركات التي يتم الاتفاق على دعمها.