الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مذكرة بحجب الثقة عن وزير الداخلية الكويتي

مذكرة بحجب الثقة عن وزير الداخلية الكويتي
24 يونيو 2009 02:04
تقدم عشرة نواب كويتيون أمس بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد استجوابه حول اتهامات بالتجسس على النواب وبتجاوزات مالية مفترضة. وسيتم التصويت على مذكرة حجب الثقة يوم الأربعاء المقبل في الأول من يوليو، وإذا حجبت الثقة عن الوزير يعتبر مستقيلا. وخلال الاستجواب الذي شهده مجلس الأمة الكويتي امس، اتهم النائب المعارض مسلم البراك وزير الداخلية بانه أمر بتركيب كاميرات متطورة خارج مجلس الأمة (البرلمان) للتجسس على النواب. وذكر البراك العضو في كتلة العمل الشعبي، أن الكاميرات ركبت أيضا لمراقبة التجمعات الشعبية خارج مبنى البرلمان. وقال البراك أن «الكاميرا متطورة جدا لدرجة أنها يمكن أن تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الأمة». واتهم النائب أيضا وزير الداخلية بهدر الاموال العامة عبر منحه عقدا بـ 19 مليون دولار الى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر أن العقد تضمن كلفة مضخمة. كما اتهم البراك وزير الداخلية بالفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 مايو من عمليات شراء الأصوات المفترضة. من جهته، رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس. وقال الوزير خلال رده أمام مجلس الأمة أن الكاميرات «ليست للتجسس بل لحماية الناس». ونفى الوزير ضلوعه في اي مخالفات مالية وقال انه أحال قضية العقد المثير للجدل الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وهو الاستجواب الأول لوزير في البرلمان الجديد الذي انتخب في مايو الماضي. وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات. واعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن جلسة مناقشة طلب طرح الثقة عن وزير الداخلية ستكون وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية. وتنص المادة المذكورة على انه «يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة». من جانبه كد النائب علي الراشد أن استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية بصفته «مخالفا للدستور بمحاوره الثلاثة». وقال الراشد وهو احد المعارضين للاستجواب إن المحور الأول جاء مخالفا «مخالفة صريحة» لا سيما ان الوزير ليس مسؤولا عن أعمال تتعلق بالوزارة السابقة وهو الامر الذي ذكره الدستور. وأوضح أن مناقصة إعلانات انتخابات 2008 «فيها ارقام مبالغ فيها لكن لجوء الوزير الى النيابة العامة للكشف عن الملابسات التي شابت المناقصة يحسب لصالحه». ودعا الى تقديم الشكر الى وزير الداخلية «لتطبيقه القانون بشكل كامل» متسائلا ماذا يعنيه وضع كاميرات تلفزيونية في أماكن عامة في بلد ديمقراطي يتمتع بحرية إعلامية كبيرة «هل يعني ذلك التجسس». من جهتها قالت النائب الدكتورة سلوى الجسار إن الشعب الكويتي في معظمه يريد انجازا من المجلس «ولم يعد يرغب باستجوابات قد تؤدي الى تأزيم» مشيرة الى ان توقيت الاستجواب الحالي «غير صحي». وتساءلت عن الأسباب التي تدفع بأعضاء المجلس الى استخدام أدوات الرقابة قبل التشريع مؤكدة في هذا السياق أن لا احد يقبل التعدي على المال العام «وهذا ما أكده أيضا امير الكويت خلال لقاءاته الأخيرة مع رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية». وأيدت ما قام به الوزير من وضع كاميرات في الأماكن العامة «لحفظ الأمن والأمان». أما النائب يوسف زلزلة فأشاد بقيام وزير الداخلية بإحالة موضوع مناقصة إعلانات الانتخابات 2008 على النيابة العامة «وهو موقف محمود ويشكر عليه الوزير». وقال «إذا أحال الوزير الموضوع على النيابة تتم مساءلته وإذا لم يقم بذلك يتم انتقاده .. وإذا كنا نوجه اليه التهم فلابد لنا أولا أن نعرف تلك التهم»
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©