اعتصام نسائي في الأردن للمطالبة بتجنيس أبناء المتزوجات من أجانب

جمال ابراهيم (عمّان) - اعتصمت أمس عشرات الأردنيات المتزوجات من أجانب أمام مبنى رئاسة الحكومة احتجاجا على عدم منح أبنائهن الجنسية الأردنية أسوة بالذكور في إطار حملة أطلق عليها «أمي أردنية وجنسيتها حق لي». ويأتي الاعتصام بعد تراجع الحكومة عن منح أبناء الأردنيات «حقوقا مدنية» وتشكيلها لجنة ستمنحهم «مزايا خدماتية »، من بينها حقوق العمل والتملك والتعليم. ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها «من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي، أبناء الأردنيات أبناء الأردن، ولا لأنصاف الحلول، الأردنيات وأبناؤهن لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري». وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة «لقد سئمنا الوعود التي تطمئنا بقرب حل المشكلة إلى أن خرجوا علينا بفكرة الحقوق المدنية، لكننا لن نقبل إلا بالجنسية »، مشيرة إلى أن «تأجيلهن المطالبة بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة ». وشددت الحباشنة على أن «العودة للاعتصامات للمطالبة بالجنسية جاءت بعد الالتفاف على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية إلى مزايا خدمية خاضعة للمزاج». من جهتها، أكدت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالا عاهد «ضرورة الاعتراف بحق النساء الأردنيات في منح أبنائهن الجنسية الأردنية أسوة بالرجال»، وقال الناشط السياسي المهندس خالد رمضان «جئنا للتضامن مع النساء الأردنيات في مطلبهن القديم الجديد الذي حولها العقل الرسمي من حق إلى مزايا تمنح بمزاجية بعيدا عن القانون»، مطالبا المحكمة الدستورية بتحديد من هو الأردني، فالأساس هو منح المرأة حقوقها كاملة تماشيا مع مفهوم المواطنة الذي ينادي به الجميع. يذكر أن قانون الجنسية الأردنية، لا يبيح للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الأردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير ذلك.