• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

الطاير يدعو «الإسلامي للتنمية» لتقديم برامج مبتكرة لمواجهة التحديات

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» ترفع اعتماداتها 52,9% خلال 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 مايو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «إنه من الضرورة قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل على تقديم برامج مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية وكذلك الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال».

وأشار خلال اختتم فعاليات الاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، إلى النمو الملحوظ لأعمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهودها في تطوير وتحسين العوائد، حيث بلغت اعتمادات المؤسسة خلال العام الجاري 6.4 مليار دولار بما يشكل نسبة 52.9% من مجمل اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال معاليه: «يتوجب على المؤسسة مواصلة التركيز على المشاريع والأنشطة المنتجة، ذات العائد المباشر لتوسيع نطاق تمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء».

وأوضح أن جهود المؤسسات التابعة لمجموعة البنك وإسهاماتها في إنجاح خطته الاستراتيجية العشرية، وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في رفع معدلات الصادرات وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال ابتكار أدوات تأمين جديدة للحد من مخاطر الائتمان والمخاطر السيادية، ورفع تنافسية العمليات التجارية، وتطوير العمليات ووضع الحلول التي من شأنها أن تحقق طموحات المؤسسة.

وشارك وفد الوزارة في الفعاليات، والتي شملت اجتماعي المجلس الأعلى واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى والقدس، وجلسة العمل الثالثة لمجلس محافظي البنك الإسلامي، والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قال معاليه: «حققت المؤسسة إنجازات رائدة تمثلت في تحقيق الأرباح وتوزيعها للعام الثاني على التوالي على المساهمين، وتتطلب المرحلة القادمة تركيز المؤسسة على نوعية المشاريع الممولة، وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفهما المحفز الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة التي تستهدف القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة ضبط التكاليف، وترشيد الإنفاق للحد من كلفة العمليات التشغيلية لتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التقلبات في الأسواق». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا