أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «إنه من الضرورة قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل على تقديم برامج مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية وكذلك الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال».
وأشار خلال اختتم فعاليات الاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، إلى النمو الملحوظ لأعمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهودها في تطوير وتحسين العوائد، حيث بلغت اعتمادات المؤسسة خلال العام الجاري 6.4 مليار دولار بما يشكل نسبة 52.9% من مجمل اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال معاليه: «يتوجب على المؤسسة مواصلة التركيز على المشاريع والأنشطة المنتجة، ذات العائد المباشر لتوسيع نطاق تمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء».
وأوضح أن جهود المؤسسات التابعة لمجموعة البنك وإسهاماتها في إنجاح خطته الاستراتيجية العشرية، وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في رفع معدلات الصادرات وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال ابتكار أدوات تأمين جديدة للحد من مخاطر الائتمان والمخاطر السيادية، ورفع تنافسية العمليات التجارية، وتطوير العمليات ووضع الحلول التي من شأنها أن تحقق طموحات المؤسسة.
وشارك وفد الوزارة في الفعاليات، والتي شملت اجتماعي المجلس الأعلى واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى والقدس، وجلسة العمل الثالثة لمجلس محافظي البنك الإسلامي، والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قال معاليه: «حققت المؤسسة إنجازات رائدة تمثلت في تحقيق الأرباح وتوزيعها للعام الثاني على التوالي على المساهمين، وتتطلب المرحلة القادمة تركيز المؤسسة على نوعية المشاريع الممولة، وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفهما المحفز الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة التي تستهدف القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة ضبط التكاليف، وترشيد الإنفاق للحد من كلفة العمليات التشغيلية لتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التقلبات في الأسواق».
وأقرت الجلسة الثالثة للاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من القرارات والتي من أهمها هو تعيين معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار رئيساً جديداً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلفاً لمعالي الدكتور أحمد محمد علي والذي كان يشغل المنصف خلال العشرين سنة الماضية، كما تم إقرار عضوية جمهورية غيانا التعاونية إلى البنك واكتتابها في رأسمال البنك، كما استعرضت الجلسة تقرير مجموعة البنك حول أطر تنفيذ الاستراتيجية العشرية ضمن ثلاثة مستويات شاملة الأهداف، والنتائج، والأداء، وأطر تطبيقها ضمن المؤسسات التابعة للمجموعة.
وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع، أبرزها التقرير السنوي لعام 2015، والمصادقة على القوائم المالية المراجعة وتعيين مراجعين خارجيين، والاتفاق على تعاون المؤسسة مع مجموعة البنك والمؤسسات التابعة الأخرى في مجال المشاريع والبرامج بهدف تعزيز دور مكاتب المؤسسة الإقليمية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، كما كشفت المؤسسة عن هيكلها التنظيمي المنقح وآلية إعادة مواءمة الموظفين بحسب المهارات والكفاءات، وسبل توفير منتجات وخدمات تأمين مبتكرة.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للسنة المالية 2015 والمصادقة على القوائم المالية المراجعة للعام المالي والموافقة على تخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسة للسنة المالية كمساهمة أولية لمصلحة صندوق إفادة كصندوق استئماني عامي للمساعدة في تمويل المساعدة الفنية للتمويل الإسلامي والخدمات الاستشارية لجهات مستفيدة من القطاعين العام والخاص المهتمة بتبني التمويل الإسلامي على المستوي المؤسسي أو الوطني،، واعتماد صافي الدخل وتوزيع الأرباح، على المساهمين للعام الثاني على التوالي، كما تمت الموافقة على التجديد لفترة قادمة جديدة للرئيس التنفيذي للمؤسسة كما تم الإطلاع على مذكرة الزيادة العامة الثانية في رأسمال المؤسسة، كما وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تقييم عمليات المؤسسة لزيادة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية وتحفيز اقتصاديات البلدان الإسلامية.
وحضر وفد وزارة المالية منتدى المحافظين والذي جاء بعنوان تسخير الابتكار للتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تناول المنتدى النظرة العامة والتوجه العالمي للابتكار، خاصة وأن الدول التي تتبنى الابتكار تعد في مصاف الدول الأكثر إنتاجية، لذا يجب التفكير بشكل جاد في دعم الابتكار العملي في الدول الفقيرة والنامية من خلال خلق شراكات مع الدول ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال، فالاستثمار في البحث العلمي والابتكار يعود بمنافع كبيرة على الدولة اقتصاديا، ويساهم في دعم مستوى الحياة ورفاهية الشعوب. هذا وقام الوفد بزيارة معرض الابتكار التنموي المقام على هامش فعاليات الاجتماع الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك، حيث اطلع الوفد على أبرز التجارب والممارسات المبتكرة في العديد من الجهات المشاركة في المعرض.
878 مليار دولار حجم التجارة البينية في دول التعاون الإسلامي
جدة (وام)
ارتفعت قيمة التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بنهاية عام 2015 لتصل إلى 878 مليار دولار مقابل 802.25 مليار دولار خلال 2014، محققة زيادة نسبتها 9.44%.
وأرجع السفير حميد أوبيليرو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة الزيادة إلى أن الأمانة العامة استمرت خلال العام الماضي في إعطاء الأولوية لتنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري وائتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء.
وتوقع أن يشهد المعرض التجاري الـ 15 للدول الأعضاء في المنظمة، المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (22 إلى 26 مايو)، عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، حيث يشارك في المعرض شركات كبرى من 40 دولة عضوا في المنظمة.
وقال أوبيليرو إن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ 25% من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5% عام 2004 إلى 19.78% خلال 2015 مقابل 19.33% خلال 2014. وأوضح أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداما لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة.
وشدد على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
وفي سياق متصل، تقام على هامش المعرض التجاري في الرياض، الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتشهد جلسات المنتدى إحاطة من مؤسسات المنظمة بشأن النشاطات الأخيرة بما في ذلك برامج تمويل التجارة وتنمية التجارة يقدمها كل من الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة. ويناقش المنتدى تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي.
عدد اليوم
