تعقد لجنة التحقيق في خطأ التقرير المالي لاتحاد الكرة اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور سليم الشامسي، وعضوية محمد النعيمي وحاتم البنا لتحديد المسؤوليات، حيث تم استدعاء الأطراف المعنية بالخطأ للتحقيق معها، وهما المدير المالي للاتحاد والموظف المسؤول عن إدخال البيانات المالية لمعرفة المتسبب في الخطأ، مع إمكانية استدعاء أطراف أخرى للتحقيق معها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو محاسبة المقصرين، واتخاذ اللازم بشأن المتسبب في إحراج اتحاد الكرة خلال استعراض الميزانية أمام الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن مثل هذا الخطأ غير مسموح به، لأنه يدل على عدم دقة في إنجاز العمل، وغياب المتابعة في تجهيز التقارير المالية، خاصة أن ميزانية الاتحاد تم إنجازها منذ فترة زمنية طويلة، وكان من المفترض عرضها بطريقة دقيقة وواضحة، حتى يطلع أعضاء الجمعية العمومية على كافة التفاصيل بكل شفافية ووضوح.
وأضاف الشامسي أيضاً أن الخطأ لا يتعلق باختلاسات أو تجاوزات مالية في الميزانية، ولا يعكس سوء نية في عرض التقرير المالي، وإنما المسألة تتعلق بخطأ غير مقصود، في العرض الإجمالي الفعلي للمصاريف، حيث تم صرف 99.370 مليون درهم، بينما ورد في التقرير الذي وزعته اللجنة المالية على الأندية مبلغ 96 مليون درهم، أي أقل من المبلغ الذي تم صرفه، الأمر الذي يؤكد غياب التلاعب في العرض الإجمالي، ويشير إلى أنه مجرد خطأ في إدخال الرقم الصحيح بالجدول.
وبخصوص استفسارات الأندية التي لم تجد الأجوبة المقنعة في عرض الميزانية، أوضح الشامسي أن تصحيح الخطأ قبل انعقاد الجمعية العموميـة بدقائق دون إخطار ممثلي الأندية مسبقاً أدخل الشك في الحضور، بسبب تواجد تقريرين مختلفين، حيث كان من المفترض إخطار أعضاء الجمعيـة العمومية بالتعديل مبكراً حتى يلموا بالخطأ الحاصل.
وأضاف أن عرض الميزانية كان من المفترض أن يكون أكثر دقة وأرقاماً واضحة، حتى تتم مناقشة البيانات بكل شفافية من ممثلي الأندية، خاصة أنه الحساب الختامي للموسم ويتوجب عرضه بطريقة جيدة.
وأكد رئيس لجنة التحقيق أن أخطاء بهذا الحجم غير مقبولة، ولن تمر مرور الكرام حيث يجب على لجان الاتحاد تحمل مسؤولياتها في العمل ومعاقبة كل من يتسبب في إحراج اتحاد الكرة.
وعن مراحل سير عملية التحقيق أكد الشامسي أن المهمة تتمثل في تحديد المسؤوليات بداية بالمعنيين بالأمر، ويمكن أن تتوسع الدائرة في حال ارتباط أطراف أخرى بالموضوع، وذلك لمنع تكرار الخطأ، وحتى يكون درساً لباقي اللجان الأخرى والعاملين باتحاد الكرة.
واعتبر أن التحقيق ظاهرة صحية من شأنها أن تزيد من فرض الرقابة على عمل مختلف اللجان، وتحري الدقة في إنجاز المهام لأن المقصر يجب أن يحاسب، معتبراً أن أخطاء اللجان لن تمر مرور الكرام في المرحلة المقبلة. وعن الأطراف المعنية بالخطأ أوضح رئيس لجنة التحقيق أن المسؤولية تبدأ من الأطراف المعنية مباشرة بإعداد التقرير المالي وهما المدير المالي والموظف ثم قد تتوسع الدائرة من خلال جمع المعلومات والاستماع إلى أطراف أخرى، خاصة إذا تأكد أن الخطأ يتجاوز دائرة الموظفين.
وبخصوص مسؤولية اللجنة المالية في تحمل الخطأ أشار الشامسي إلى أن اللجنة المالية مجرد مشرف على إدارة الشؤون المالية لاتحاد الكرة في ظل وجود عمل تنفيذي يتمثل في مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمدير المالي والموظفين، حيث أن اللجنة تضع السياسة العامة للعمل ودراسة فرص الاستثمارات، وجلب الموارد بينما الجوانب العملية تبقى من اختصاص الأشخاص التنفيذيين بالاتحاد.
وبشأن الجهة التي تتسلم تقرير التحقيق في الخطأ أوضح رئيس اللجنة أن التقرير يسلم إلى اللجنة المالية بعد الاستماع إلى الأشخاص المعنيين مباشرة بالخطأ، وقد يتم رفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة في حال دخول أطراف أخرى في الخطأ، حيث يسلم التقرير إلى رئيس الاتحاد مباشرة.
عدد اليوم
