القاهرة (الاتحاد، وكالات)- أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس، قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي، فيما توقعت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» أن يعلن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه هذا الأسبوع وترشحه في سباق الانتخابات الرئاسية.
وقال علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا جمهوريا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقا لرأى المحكمة الدستورية.
وأوضح عوض انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا «لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه».
وأضاف انه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن اجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق «ستة اشهر» اذ أن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.وتابع أن هذا معناه «ألا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور» الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 يونيو المقبل.
وبحسب الدستور المصري، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يبدأ بحد أقصى منتصف شهر أبريل المقبل. فيما تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية بحد اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إقرار دستور البلاد.
وأضاف أن مواد قانون الانتخابات الرئاسية بلغت 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة منها أن يكون المترشح للرئاسة حاصلا على مؤهل دراسي عال وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمره عن 40 عاما، ويجب أن يسدد مرشحي الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.
وأكد عوض أنه يجوز الطعن على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من إعادتها والبت خلال أسبوع.
وأشار إلى ثلاثة شروط اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي «أن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه»، مضيفا أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات، فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الإشراف على اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي على المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم على المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره.
ولفت عوض إلى أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة على المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء.
وقال عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي اليه صباحي إن تحصين قرارات اللجنة «يعطي إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات. ويمنع مرشحا من حقه الأساسي في الطعن بقرارات اللجنة».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» إن قرار الرئيس المصري يفتح الباب أمام إعلان لجنة الانتخابات لفتح باب الترشح للانتخابات، مشيرة إلى أن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي اعلن حتى الآن انه سيترشح في مواجهة السيسي، سيعلن استقالته من منصبه هذا الأسبوع ويتقدم لخوض انتخابات الرئاسة.
وقال السيسي، في تصريحات الثلاثاء الماضي انه «لا يستطيع أن يدير ظهره» لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر.
وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح قال السيسي «أي إنسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد»، في إشارة الى انه لا يستطيع إعلان ترشحه رسميا إلا بعد أن يستقيل من الجيش، طبقا للقانون المصري. لكنه أضاف «أرجو أن الإشارة تكون وصلتكم جميعا».
مصر ترفض تقريراً دولياً ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فيها
القاهرة (الاتحاد)- رفضت مصر، أمس ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على ميثاق حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ «المُجافي للواقع».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في تصريح، إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، معبّرين عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، يجافي الواقع.
وأضاف أن البيان تضمَّن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سمّاه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث إن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. كما أكد أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما هناك عمليات احتجازات تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقاً لأحكام القانون.
وفي السياق، لفت عبد العاطي إلى أن البيان، تضمّن عدداً من النقاط الإيجابية في مقدّمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الرئيس السابق محمد مرسي وحتى الآن.
وأضاف أن التقرير يتضمن الإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فضّ اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار مرسي.
عدد اليوم
