فتح البنية التحتية للإنترنت والثابت بين «اتصالات» و «دو» منتصف العام

تتوصل شركتا "اتصالات" ودو" إلى اتفاق فتح البنية التحتية الخاصة بشبكة الإنترنت والهاتف الثابت فيما بينهما منتصف العام الحالي، ما يمهد إلى تقديم كل شركة خدماتها الأرضية في منطقة الشركة الأخرى، بحسب محمد الغانم مدير هيئة تنظيم الاتصالات. وقال الغانم لـ"الاتحاد" إن أهم الخدمات التي يتم العمل عليها العام الحالي بشكل أساسي هي إطلاق خدمة نقل الأرقام بين الشبكتين دون تغيير الرموز والتي من المتوقع تطبيقها نهاية العام الحالي. وأوضح أنه من خلال الخدمة يستطيع مشترك شركة "اتصالات" على سبيل المثال الانتقال إلى شركة "دو" من غير تغيير رقمه والمحافظة على الرمز 050 وبالعكس قيام مشترك "دو" التحويل إلى اتصالات مع المحافظة على رقمه والرمز 055. وشدد على أن إطلاق تلك الخدمة سيحفز الشركتين على المنافسة في تقديم أسعار أفضل لاستقطاب مشتركي المشغل الآخر، بحكم وجود نسبة نفاذية عالية تستطيع فيه الشركتين المنافسة على استقطاب مستخدمي ومشتركي الطرف الآخر. وقال إن الإطار القانوني موجود لهذه الخدمة، بينما العمل جار على توفير ما تحتاج له الخدمة من معدات وتوصيلات فنية وقاعدة بيانات مركزية. ومن جهة أخرى، توقع الغانم إطلاق نطاقات الإنترنت باللغة العربية "دوت امارات" منتصف العام الحالي، حيث تم الانتهاء من تجهيز النظام، وبقي بعض المتطلبات الفنية. وكانت الهيئة أعلنت في أكتوبر الماضي، من خلال استراتيجيتها لدعم وتطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، عن خططها لإطلاق دوت إمارات ليكون اسم نطاق (عنوان الإنترنت) لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن التوجه الجديد "لمنظمة الايكان" المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة مصادر الأرقام والأسماء على الإنترنت بفتح المجال لاستخدام لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية كمعادل لأسماء النطاقات الخاصة بالدول. ويكون هناك معادل لغوي عربي للنطاق الأجنبي المستخدم حالياً وهو ae.، حيث وافق المجلس الوزاري للخدمات على المقترح المقدم مسبقاً من الهيئة على أن يكون ". إمارات" هو اسم النطاق للدولة باللغة العربية. وأكد الغانم أنه سيتم ترخيص مزودي تسجيل النطاقات في دولة الإمارات بعد تحقيقها شروط ومعايير خاصة. وقال إن كثيراً من الشركات الخاصة والحكومية في الدولة أبدت اهتماماً بتسجيل أسمائها باللغة العربية واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في النطاقات مما يعطي فرصة كبيرة لإضافة اللغة العربية إلى الإنترنت، فضلاً عن أنها ستكون إضافة كبيرة لقاعدة البحث أيضاً في الإنترنت. وأكد أنها تعد استراتيجية مهمة على المستوى المجتمعي، إضافة إلى أهميتها في رفع اسم دولة الإمارات على الإنترنت باللغة العربية. وقال إن دولة الإمارات من ضمن 4 دول فقط تقدمت بتسجيل أسماء نطاقات الإنترنت بغير اللغة اللاتينية في العالم منها دول عربية وروسيا. وقال إن شروط ترخيص مزودي أسماء نطاقات الإنترنت باللغة العربية مختلفة عن تلك المتعلقة بنطاق اللغة الأجنبية المستخدم حالياً، حيث إنها صارمة أكثر؛ لأنها بحاجة إلى شركات تدعم "دوت إمارات" من خلال دعمها تجاريا وعن طريق الحملات الإعلانية ونشر الوعي واستقطاب شركات وأفراد للتسجيل بدلاً من استخدامها بشكل تجاري ثانوي. إلى ذلك، قامت الهيئة بمراجعة ما يقارب 1200 طلب تغيير سعري خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي يقدر بـ25 ألف مراجعة سعرية حقيقية، وفقاً للغانم. وأشار الغانم إلى أن أسعار المكالمات الدولية انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 75% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتختلف النسبة بحسب الدولة. وبالنسبة لخدمات الإنترنت، النطاق العريض لقطاع الأعمال، انخفضت أسعارها من 31 إلى 35% خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين تراجعت أسعار خدمة الإنترنت النطاق العريض للقطاع السكني بنسبة بلغت من 22 إلى 46%. 36 مليار درهم الدخل من قطاع الاتصالات العام الماضي أبوظبي (الاتحاد) - حقق قطاع الاتصالات العام الماضي دخلاً قدره 36 مليار درهم، الأمر الذي اعتبره الغانم “قفزة كبيرة منذ خمس سنوات” لا سيما بعد فتح باب المنافسة عام 2007. وكان الدخل السنوي لقطاع الاتصالات 12 مليار درهم عام 2005. وأكد أن الاتصالات أحد القطاعات التي استطاعت اجتياز الأزمة المالية العالمية بثبات ونجاح من خلال تحقيقه الأرباح والنمو، مشيراً إلى أن الشركات لا تزال لديها القابلية الاستثمارية في البنية التحتية للقطاع. وأضاف “كثير من الشركات في قطاع الاتصالات في الدول الأخرى قامت بإيقاف الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية لمعالجة أمورها المالية بسبب الأزمة”. 204% نفاذية الهاتف المتحرك بنمو 60% خلال 3 سنوات أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد الغانم أن سياسة المنافسة في الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية أثبتت نجاحها من خلال تحقيق معدلات نمو في نفاذية الهواتف المتحركة والإنترنت. وقال إنه منذ بدء المنافسة عام 2007 كانت نسبة نفاذية الهواتف المتحركة “عدد استخدام الهواتف المتحركة للمشتركين مقارنة بعدد السكان” 114% وارتفعت إلى 204% خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة نمو 60%. وبين أن تلك الأرقام تأتي اعتماداً على المشتركين الفعليين الذين يستخدمون الهاتف المتحرك. وفيما يتعلق بنفاذية خدمات الإنترنت على النطــاق العريض، قــال الغانم إنها بلغت قبل بدايــة المنافسة 35%، وقفزت إلى 67% بنسبة نمو بلغت 20% سنوياً، رغم أن تلك الخدمات تتطلب توسعة دائمة من خــلال الخـدمات الأرضية التي تكون صعبة الاستثمار والتطوير. لا مجال لمشغل ثالث في الاتصالات وفيما يتعلق بإمكانية دخول مشغل جديد إلى سوق الاتصالات في الدولة، قال الغانم “حالياً الحديث عن إدخال مشغل جديد إلى الإمارات سابق لأوانه بسبب الظروف الاقتصادية التي لا تسمح لنا بأخذ قرارات بذلك قبل التأكد من استيفاء جميع متطلبات الدراسة الاقتصادية التي يقوم فيها الفريق الاقتصادي. وبين أن قطاع الهواتف المتحركة قابل للنمو لكنه لا يسمح بالمرحلة الحالية إدخال مشغل ثالث”، مشيراً إلى أن الهدف من إدخال مشغل ثالث تخفيض أسعار وتقديم خدمات مختلفة، ورفع معدلات النفاذية، والتي تعد موجودة في الدولة والتي تتميز بمعدلات نفاذية عالية وخدمات متنوعة كبيرة جداً. وأكد أن “إغراق السوق في الوقت الراهن غير صحي من خلال تشتيت المستهلك في ظل وجود شركتين تقدمان عروضاً سعرية مختلفة بشكل صحي وجيد”، مشيراً إلى أن دخول طرف ثالث في المعادلة سيشتت المشتركين. وقال: “ما زلنا نتحدث في هذا الوقت عن كيفية دخول المشغل الثاني في البنية التحتية الأساسية لقطاع الاتصالات في الدولة”، موضحاً أن “دو” قامت ببناء محطات أرضية متكاملة في جميع أنحاء الدولة.