• الخميس 02 ذي الحجة 1438هـ - 24 أغسطس 2017م

«العليا لحماية المستهلك» تستعرض خطة تثبيت الأسعار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 01 مارس 2012

دبي (الاتحاد) - استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة خلال اجتماعها بدبي أمس، خطة تثبيت أسعار 1000 سلعة خلال العام الحالي على غرار ما حدث العام الماضي.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول لعام 2012 بحضور المهندس محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة.

وقال معالي المنصوري في بيان صحفي أمس إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تحرصا خلال عام 2012 على بذل جميع الجهود المتاحة لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك، ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة.

وأكد المنصوري حرص الوزارة واللجنة الدائم على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة خطة الوزارة لتثبيت الأسعار لعام 2012 في ضوء تجربة الوزارة لعام 2011، حيث نجحت في تثبيت ما يقرب من 1000 سلعة وأعدت الوزارة خطة متكاملة بالتعاون مع الدوائر الاتحادية والمحلية لتثبيت أسعار أكثر من 1000 سلعة استهلاكية أساسية خلال عام 2012.

وخلال الاجتماع، أطلق المنصوري مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية لمراقبة السلع بكمياتها وأسعارها وتعزيز الاستقرار في الأسواق، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة ومنظمة الفاو العالمية، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

واطلعت اللجنة على تقرير حول شكاوى المستهلكين التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عام 2011، والتي بلغ عددها حوالي 7000 شكوى وحوالي 1700 شكوى خلال شهرين من عام 2012.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا