إسلام آباد، نيودلهي (وكالات)
أقر المشرعون الباكستانيون قانوناً يسمح بمحاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية في إطار مجموعة من الإجراءات للتصدي لهجمات وحشية متصاعدة، بعد أن قتل مسلحو طالبان الباكستانية 134 طفلا الشهر الماضي. وعلى صعيد آخر فر آلاف القرويين من منازلهم بسبب القصف المتبادل بين الهند وباكستان على جانبي الحدود في كشمير .
وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة. وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين، وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب. ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان، لأن المحاكم المدنية فاسدة وتجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين. لكن البعض يتخوف من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الأسبوع الماضي: إن اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة، وقال: «المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي ولا هي منتدى للإفلات من العدالة».
وأمس الأول توعد الملا فضل الله، زعيم طالبان، بشن مزيد من الهجمات على الأطفال. وتقول الحكومة والجيش: إن تمرد طالبان يصل إلى حد الحرب لذلك هناك سابقة للجوء إلى المحاكم العسكرية. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ترغب في إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية بعدما قتل مسلحو طالبان 136 طفلا في هجوم استهدف مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد. من جهة أخرى، قال مسؤولون إن الآلاف من القرويين فروا من ديارهم على جانبي جزء من الحدود بين الهند وباكستان، حيث استمر إطلاق النار بشكل متقطع أمس. وقتل على الأقل عشرة أشخاص بين مدنيين وجنود من الجانبين منذ آخر تبادل لإطلاق النار الذي بدأ في الأول من يناير الجاري. كما قتل أربعة مدنيين باكستانيين وجندي من سلاح أمن الحدود الهندي منذ الأحد الماضي. وقال المدير العام لسلاح أمن الحدود الهندي للصحفيين، بعد أن قام بوضع إكليل من الزهور على نعش الجندي القتيل في قطاع سامبا: «إننا لم نبدأ بإطلاق النار، لكنّ إذا تم استهداف مدنيينا وجنودنا فسنقوم بالرد». وأضاف: إن الهند تملك الدليل على أن أعدادا هائلة من المسلحين حاولوا عبور الحدود مع باكستان وأن إطلاق النار يمكن أن يكون محاولة لتوفير غطاء أو لتشتيت الانتباه .
وذكر شنتمانو، وهو مسؤول كبير في إدارة ولاية جامو وكشمير، والذي يكتفي باسم واحد فقط، أن أكثر من 10 آلاف شخص فروا، أو تم إجلاؤهم من القرى الواقعة على طول الحدود، وانتقلوا إلى منازل الأقارب ومخيمات مؤقتة، وقد غادر 6 آلاف منهم منازلهم منذ أمس الأول.
عدد اليوم
