طالب مقاولون ومهندسون استشاريون بضرورة تخصيص جزء من ميزانية المشاريع لإجراءات الأمن والسلامة، ومكافحة حرائق المباني.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” على هامش ندوة “مكافحة الحرائق في المباني العالية” التي نظمتها جمعية المقاولين بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة والإسكان، إن كثيرا من الملاك يرفضون تخصيص جزء من ميزانية المناقصة لإجراءات الأمن والسلامة، وهو ما يؤدي لكوراث يصعب تدراكها بعد ذلك.
وأوضحوا أن بعض الملاك يمارسون الضغوط على الاستشاريين والمقاولين لخفض النسب المخصصة بالميزانية لمكافحة الحرائق، في إطار سعيهم لخفض التكاليف، بغض النظر عما يمثله ذلك من مخاطر.
وأوصت الندوة باتخاذ جميع أساليب الحيطة والحذر وتطبيق الكودات الخاصة بالحرائق التي اعتمدتها الجهات المعنية المسؤولة.
وأكد حميد سالم مدير عام جمعية المقاولين في كلمته الافتتاحية ضرورة الاهتمام برصد مسببات الحرائق خاصة التي تحدث في المباني قيد الإنشاء ودراسة طرق الوقاية والمكافحة.
ودعا سالم إلى تطبيق المواصفات والاشتراطات التي يطبقها المقاول في انتقاء الأدوات والخامات المستخدمة وتجنب الأخطاء الناجمة عن تصرفات العاملين اثناء التنفيذ. وأضاف أن جمعية المقاولين تحرص على تقديم الافضل من أجل تطوير قطاع المقاولات ومواجهة الأخطاء الشائعة وتقديم الحلول والافكار الجديدة الخلاقة وايجاد الحلول للمشكلات والمعوقات.
وتقدم مدير عام الجمعية بالشكر للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات والحكومات المحلية والاتحادية التي أمرت بتسديد جميع مستحقات المقاولين المتأخرة بما يسهم ولا شك في دفع القطاع نحو النمو والازدهار.
وقال المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن المشكلة الرئيسية تتمثل في تهرب كثير من الملاك من تحديد نسب كافية بميزانيات المشاريع لإجراءات الأمن والسلامة، موضحا أن بعض الملاك يطالبون بتقليص هذه النسب، حتى في حالة تحديدها من المقاول بنسبة 2%. وطالب سليمان بضرورة إلزام الملاك بتحديد نسب واضحة من ميزانية المناقصة لمكافحة الحرائق. وقال محمد أحمد بدوي مدير قسم البيئة والصحة والسلامة بشركة إمارات لينك مالتاورو، إن نسبة الحرائق تشهد زيادة مضطردة خلال الفترة الأخيرة نتيجة غياب الوعي، موضحا أن الإجراءات الواجب اتباعها عند اندلاع الحرائق، تكون من خلال طرق وقائية، وأخرى في حالة حدوث حريق فعلي.
وأكد النقيب سالم الحبشي مهندس قسم الوقاية والسلامة بإدارة الدفاع المدني بأبوظبي ضرورة مراعاة اتساع الطرق والبوابات وقطر المنحنيات لمناورة آليات الإطفاء في الموقع وتوفير مواقف لآليات الإطفاء بالقرب من المباني، والتأكد من وجود مساحات كافية للتجمع، وتحديد مواقع فوهات الحريق ومسالك الهروب ومسالك الهروب الأفقية والرأسية. وحدد الحبشي المبانى العالية بأنها التي تحتاج إلى اشتراطات خاصة في إنشائها بسبب تجاوز ارتفاعها لحد معين (28 مترا) وهو ما يجعل من الصعب السيطرة على الحريق فيها بالقدرات والوسائل التقليدية. وعرضت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس المواصفات العالمية والخليجية التي تتعلق بالسلامة من الحريق وبلغ عددها 80 مواصفة قياسية.
وقال المهندس بسام صعلوكة ممثل الهيئة إن هندسة السلامة من الحريق تقوم على إدارة استراتيجية للسلامة، والتي تقوم بدورها على تصميم نظام فعال للحماية وتقييم الاخطار ومراعاة طبيعة البناء والاشغال وتقييم سلبيات النظام. وناقش الدكتور احمد غالي الاستشاري والمحكم الدولي المسؤولية المدنية تجاه الاستشاري والمقاول في حال نشوب الحرائق في المشاريع الهندسية بصفة عامة.
وقال إن المسؤولية الانفرادية للمقاول لا تعفي المهندس المشرف ومدير المشروع إن وجد متضامنا مع مهندس الاشراف من المراجعة والتأكد من وفاء المقاول باشتراطات الجهات المختصة لانذار ومقاومة الحريق أثناء التنفيذ، حيث يتحمل الطرفان المسؤولية جزئيا مع المقاول في حالة عدم توافر هذه الاشتراطات واندلاع الحرائق وتفاقم الأضرار نتيجة هذه الأخطاء. وعرض عدد من شركات المقاولات خبراتها وتجاربها في هذه القضية كشركة الإمارات لينك من خلال ورقة عمل تحت عنوان “الحرائق في مواقع العمل” للمهندس محمد بدوي، وشركة جمعة الماجد “معايير التصميم في المباني المرتفعة (إطفاء وإنذار الحرائق)” للمهندس نظام حسن، ومجموعة الحبتور لايتون “آليات الوقاية من الحريق في مواقع البناء” للمهندس ستيفين لابْسلي، وشركة نافكو “المعدات الحاصلة على شهادات عالمية معتمدة والمعدات غير الحاصلة على أي شهادات عالمية” للمهندس بيار عطالله.
كود أبوظبي الدولي الجديد للحماية من الحرائق
قدم روي اليوت من دائرة الشؤون البلدية ورقة عمل حول كود أبوظبي الدولي الجديد للحماية من الحرائق.
وقال إن جميع مباني إمارة أبوظبي ستكون في حالة أفضل لمكافحة الحرائق وضمان الأمان والسلامة لجميع سكانها عند تطبيق الكود الدولي للحرائق.
وأضاف أن الدائرة تهدف من خلال تطوير هذا الكود إلى توفير حماية أفضل للأرواح والممتلكات وتحقيق التناغم والانسجام في متطلبات السلامة بين جميع الجهات المعنية ولاسيما إدارة الدفاع المدني في إمارة أبوظبي.
وأوضح اليوت أن الكود الدولي للحرائق عند تطبيقه يعمل على توفير مخارج آمنة تستخدم في حالات الحرائق وتوضيح مواقعها بسهولة، واستخدام أنظمة متطورة لكشف الدخان، وكذلك الرشاشات التلقائية وأجهزة الإطفاء داخل المباني.
كما يعمل الكود على توفير صافرات الإنذار التي تنبه سكان المباني في حالات الطوارئ أو الحرائق وتوفير اشتراطات وعناصر السلامة خلال مرحلة البناء من أجل حماية أرواح عمال البناء وحفاظاً على سلامتهم وعلى ممتلكاتهم في المباني التي مازالت تحت الإنشاء.
وعرّف المهندس بسام صعلوكة مهندس مواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هندسة السلامة من الحريق على أنها “تطبيق المفاهيم الهندسية من قواعد وخبرات اعتمادا على المعرفة بتصرفات البشر والفهم العلمي والتقني لطبيعة حركة النار وآثارها وذلك لحماية البشر والأصول والبيئة لتحديد الأخطار وآثارها لإجراء تقسيم تحليلي للتدابير الوقائية وأساليب الحماية وقياس فعاليتها”.
عدد اليوم
