«موديز»: مقترح «دبي العالمية» يفتح شهية مصدري الصكوك

فتح مقترح إعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" شهية مصدري الصكوك في المنطقة، والتي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً في الإصدارات خلال النصف الثاني من العام، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "موديز". وأرجعت الوكالة في تقرير لها نشرته أمس نمو إصدارات الصكوك إلى هيمنة الكيانات الدولية والسيادية والمرتبطة بالحكومة على سوق الإصدارات، والاستفادة من العديد من المبادرات التشريعية والتنظيمية التي يتوقع طرحها للسنوات المقبلة. ورجحت الوكالة في تقرير لها صدر أمس أن يتوافق حجم إصدارات الصكوك لعام 2010 مع حجم إصدارات الصكوك العام الماضي، مع توقع طرح معظم الإصدارات في النصف الثاني من هذا العام. واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني خطة إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها شركة "دبي العالمية"مؤخراً، تطوراً إيجابياً لسوق الصكوك الإقليمية، مشيرة إلى أن مقترحاتها الإيجابية للدائنين والقبول الواسع النطاق من جانب السوق سيساعدان على فتح شهية المصدرين لإصدارات جديدة على المدى القصير، نظراً لانخفاض هوامش مخاطر الائتمان وتحسن المزاج الاستثماري. وقال فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي لدى "موديز" وكاتب التقرير: "إن العامل الرئيس وراء هيمنة الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة على سوق الصكوك مؤخراً، هو حاجتها لطرح مجموعة متنوعة من البرامج المالية لمواجهة تراجع النشاط الاقتصادي والعجز المالي وانخفاض أسعار الطاقة والسلع" . وبالمقارنة، ونظراً لضعف الظروف الاقتصادية، فإن الشركات أثبتت أنها أقل قدرة وأقل رغبة في أن تكــون الجهـات المصدرة الرئيسة للصكوك الجديدة، على الرغم من أن عدداً ضئيلاً من الشركات ذات التصنيفات المرتفعة قد استفاد من سوق الصكوك في الإصدارات الضخمة، بحسب حجازي. وأشار التقرير إلى أن عدة سلطات تشريعية في عدد من الدول تعمل بالفعل على تطوير حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها أن تعزز قدرتها على استكشاف سوق الصكوك لأول مرة. ولفت إلى أن إمكانية طرح هذه الجهات لإصدارات صكوك جديدة، لا سيما من الأسواق الجديدة في آسيا "خاصة اليابان وكوريا وتايلاند" وأوروبا "على الأرجح في المملكة المتحدة" ستكون المحرك الرئيس لتزايد إصدارات الصكوك عالمياً. وأضاف حجازي: "ستدفع هذه التحركات سلطات تشريعية في دول عديدة أخرى تعمل وفقاً لأطر تنظيمية مماثلة، لمواصلة بذل جهود مماثلة في هذا الاتجاه". وقال: "علاوة على ذلك، يرجح أن تخضع أسواق الصكوك التي أصبحت أكثر رسوخاً، لا سيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، للمزيد من التطورات التشريعية والتنظيمية، التي تترتب عليها آثار مفيدة لإصداراتها". وأوضح أن الخطوات التشريعية مثل إنشاء سوق لتداول السندات المالية والصكوك تشرف عليه شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وقرب إصدار المملكة العربية السعودية لقانون الرهن والتمويل العقاري، وصدور تشريع جديد لإنشاء هيئة أسواق المال التي طال انتظارها، والتي تختص بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، ستعمل على تحسين احتمالات أن تصبح الصكوك هيكل إصدار جاذب، لا سيما بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما أن الإمارات تعمل على إنشاء سوق للسندات. وأظهرت مثل هذه المبادرات، بحسب حجازي، نجاحاً في ماليزيا العام الماضي، مع ارتفاع حجم إصدارات العملة المحلية بنسبة مائة بالمائة تقريباً مقارنة مع مستويات إصدارات الصكوك في عام 2008. وترى "موديز" أن سوق الصكوك تتمتع بإمكانات معقولة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا سيما السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وكانت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 حوالي 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا -التي تعد أول من أصدر الصكوك- حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار. كما حافظت الإمارات على مركز الصدارة في إصدار الصكوك عام 2008، وكانت تستحوذ على 56% من إجمالي إصدارات الصكوك حينها، ولكن الإصدارات تراجعت إلى نحو 19 مليار دولار العام الماضي. وبالنسبة لخصائص وسمات سوق الصكوك، يقول حجازي: "سوق الصكوك تكتسب تدريجياً خصائص النضج، لا سيما تنوع قاعدة المستثمرين التي تشمل كلاً من المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الدوليين ومديري الصناديق على حد سواء". وإضافة إلى ذلك، فإن تنوع الإصدارات عبر سلطات تشريعية مختلفة وسلم أو نطاق التصنيف يساعدان على تهيئة بيئة مواتية لإصدار الصناديـق الاستثمارية وإدارة الأصول. وتعتقد وكالة التصنيف أن تنويع الإصدار "المضمون مقابل غير المضمون" وشهية المستثمرين أو العزوف عن الإصدارات المحلية والعالمية المحفوفة بالمخاطرة سيكونان أحد العوامل المحددة لحجم الإصدارات في المستقبل. وتعتبر شركة "دار الأركان"- التي تحمل تصنيف من الفئة Ba2 مستقر- هي الشركة الأولى التي استفادت من سوق الإصدار غير المضمون في هذا العام، حيث قامت بطرح صكوك إسلامية بقيمة 450 مليون دولار. ومع ذلك، واستناداً إلى العامين الماضيين من الأزمة العالمية، ترى "موديز" أن المستثمرين سيكونون حذرين بشأن تحليلاتهم لواقع المخاطر التي ترتبط بالفرص التي تتيحها الإصدارات المختلفة. واستعرض التقرير أيضاً التحسن الواضح الذي شهدته سوق الصكوك عام 2009 مقارنة بالتراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك في عام 2008، حيث بدأت مناطق عديدة الشعور بتأثير الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي. ولقد ارتفعت إصدارات الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة على وجه الخصوص، مما ساعد على ارتفاع حجم الإصدارات العالمية على أساس سنوي بنسبة تتجاوز 50%.