?«العليا لحماية المستهلك» تشكل لجاناً لمراجعة عقود المستهلكين

قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها أمس تشكيل لجان للمراجعة والإشراف على العقود المتداولة بين البائع والمستهلك تضمن حقوق المستهلكين في خدمات ما بعد البيع والتحقق من جودة السلع في مختلف مجالات الاستهلاك، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي. وتابع الشحي أن اللجنة العليا تناولت نموذجا تجريبيا لعقود المستهلكين مع شركات السيارات واطلعت على فترة الضمان وكيفية الصيانة، وطريقة معالجة السلع المعيبة سواء باستبدالها أو إصلاحها. وتضم اللجنة المشكلة في كل إمارة كافة الجهات ذات الاختصاص مثل «البلدية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني» إضافة إلى وزارة الاقتصاد. وقال «إن تشكيل اللجنة يأتي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2007 الخاص بحماية المستهلكين»، حيث نص القرار على تحديد اختصاصات لجنة العقود بأن تتولى الإشراف على العقود المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك. كما وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماع في دبي برئاسة معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على مشروع مواصفات الخبز الذي قدمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على أن ينفذ على مراحل تبدأ المرحلة الأولى منه خلال الأشهر المقبلة من خلال حملات التوعية للمستهلكين والمخابز، تعقبها حملات تفتيشية لمعاقبة المخالفين. وبلغ عدد المواصفات القياسية بالدولة مطلع الشهر الماضي نحو 4100 مواصفة قياسية معتمدة، منها 470 مواصفة إلزامية معظمها خاص بالمواد الغذائية، في بلد يشكل الإنفاق على السلع الغذائية فيها نحو 14.2% من إجمالي الدخل. وأضاف الشحي أن مراقبة مواصفات الخبز ستتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث تقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز والسمون وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة. وأفاد الشحي بأن اللجنة تناولت ما تم إنجازه في مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصا للتحرك مبكرا لتوفير تلك السلع. وطالبت اللجنة في اجتماعها بتحديد السلع الأساسية في المشروع وتقديمها عبر نظام مبسط كنموذج في تحديد اختصاصات كل جهة. من جانبه، قال مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي إن اللجنة شددت على التنسيق مع منافذ البيع لتوفير كافة السلع خلال شهر رمضان المقبل. كما أوصت بالإسراع بإنشاء محاكم المستهلكين، كما اعتمدت اللجنة العليا المرحلة الثالثة من خطة الوزارة لخفض أسعار سلع أساسية بنسب مساوية لانخفاضها في بلد المنشأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يذكر أن الخطة التي اعتمدتها الوزارة لمراجعة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2009 تضمنت 4 مراحل تشمل كل مرحلة 3 أشهر حيث تركزت الأولى حول تخفيض أسعار الخبز والزيوت والأرز بنسب تراوحت بين 10 إلى 35%. وركزت المرحلة الثانية على استمرار التراجع وتخفيض أسعار الإسمنت إلى 14 درهما للعبوة 50 كيلو جراما مقابل 16 درهما، بنسبة بلغت 12 %، بحسب النعيمي، الذي أكد أن الخطة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها. كما اطلعت اللجنة على تقرير حماية المستهلك حول أسعار السلع في الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بأسعار ذات السلع في الربع الثاني من 2009. وتابع النعيمي قائلا «إن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك». وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وتأتي تلك المشاريع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير جميع الخيارات الشرائية، إضافة إلى الاطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار، بحسب النعيمي. كما تناول الاجتماع الذي عقد في دبي دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى، والذي يتضمن أسعار 20 خدمة أساسية من الخدمات المقدمة للمستهلكين بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي، بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات. وأكد النعيمي أن تلك الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير الحماية للمستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يعد الدليل مؤشرا عاما لأسعار الخدمات في السوق المحلية. ويشمل الدليل في مرحلته الأولى إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات. كما يتضمن الدليل أسعار خدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة. كما يتضمن الدليل الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس. وأشار النعيمي إلى أن جهود الوزارة خلال العام الحالي ستركز على خدمات ما بعد البيع، وزيادة الوعي لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على مواجهة ارتفاع الأسعار عبر المبادرات التي أطلقتها منافذ البيع المختلفة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والدوائر المحلية للحفاظ على استقرار الأسواق. واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة. وناقشت اللجنة الخطط والاستعدادات لشهر رمضان المبارك فيما يتعلق بتوفير السلع بأسعار مدروسة وكبح أية محاولات للتلاعب بالأسعار وتدارست قرار وزارة العدل بشأن إنشاء محاكم خاصة بحماية المستهلك إضافة إلى عدد من العقود التجارية ورفع توصياتها في هذا الشأن فضلاً عن تحديد مواصفات الخبز في الدولة. كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثالث، عدداً من العقود التجارية حيث تقوم بدراستها ورفع التوصيات بشأنها بما في ذلك عقود السيارات وقطع الغيار. كما تم عرض طلبات بعض الشركات المطالبة برفع أسعار منتجاتها وبعض السلع والخدمات. وتم التطرق إلى تقرير استرداد السلع (Recall) التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية والمضرة بصحة وسلامة المستهلك