عواصم (وكالات) - أكد متحدث باسم الحكومة الاسبانية أمس، أن السلطات الاسبانية ستجمد أصول نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الموجودة في البلاد. وقال المتحدث “سنباشر بحظر أو تجميد أرصدة وأصول القذافي في اسبانيا”. وأكدت وزيرة خارجية اسبانيا ترينيداد خيمينيث ذلك القرار في تصريح للصحفيين الذين يرافقونها ورئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو في زيارة إلى تونس. وتشمل الأصول التي يملكها النظام الليبي في اسبانيا مبنى عقاريا كبيرا في مدينة ملقة جنوب البلاد باسم البنك المركزي الليبي. وأوضحت مصادر بوزارة الخارجية الاسبانية أمس، أن مدريد أوقفت خططاً للزعيم الليبي لبناء قرابة ألفي شقة سكنية فاخرة على أرض يمتلكها في منطقة كوستا ديل سول جنوب البلاد. وكان المجمع السكني في بناهافيس بإقليم ملقة، سيتضمن ملعباً للجولف ومركز مؤتمرات. كما تجري مدريد تحقيقاً فيما إذا كان القذافي له ممتلكات أو أصول مالية أخرى في البلاد.
من جهته، أبلغ مسؤول حكومي رويترز الليلة قبل الماضية، أن كندا جمدت أصولاً قيمتها 2.3 مليار دولار كندي (2.4 مليار دولار أميركي) تخص القذافي. ولم يذكر المسؤول تفاصيل. وكانت كندا أعلنت الأحد الماضي، منع الأنشطة التجارية مع مؤسسات ليبية وقالت في وقت لاحق إنها منعت معاملات مالية لم تحددها كانت الحكومة الليبية تعتزم القيام بها في كندا. وجمدت الولايات المتحدة والنمسا وبريطانيا أيضاً أصولاً تخص القذافي في الأيام الأخيرة. وبدوره، كشف نائب بأيرلندا الشمالية إنه تم تعليق الخطوات القانونية للحصول على حزمة تعويضات بعدة ملايين من الدولارات من الزعيم الليبي لضحايا أعمال العنف التي ارتكبها الجيش الجمهوري الايرلندي الذي كان يتلقى السلاح من ليبيا. وكان نواب من ايرلندا الشمالية بدأوا محادثات مع طرابلس عام 2009 في محاولة للحصول على تعويضات لمجموعة من 160 شخصاً هم ضحايا للجيش الجمهوري الأيرلندي .
وبالتوازي، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الليلة قبل الماضية، أنها تؤيد إجراء تحقيق جديد حول الدور الذي لعبه الزعيم الليبي في اعتداء لوكربي الذي أوقع 270 قتيلاً في اسكتلندا عام 1988. وقالت كلينتون في الكونجرس إنها ستتابع طلباً برلمانياً بان تقوم واشنطن بـ”جمع الأدلة وملاحقة القذافي وجميع الذين تآمروا معه” في إطار الاعتداء الذي استهدف طائرة تابعة لشركة “بانام” الأميركية.
إلى ذلك، طالب بنك ايطاليا المركزي أمس، المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي تحركات مريبة في حسابات مصرفية بأسماء أفراد أسرة القذافي أو حكومته. وقال البنك إنه اتخذ القرار في أعقاب قرار مجلس الأمن، يوم 26 فبراير الماضي الذي أقر إجراءات منع سفر وتجميد أصول للقذافي وأسرته.
عدد اليوم
